▪ واتس المملكة:
.
قالت مصادر خاصة ان قرارا حكوميا مرتقبا يتوقع صدوره خلال الفترة المقبلة يقضي بالسماح للمحلات التجارية والمطاعم باستمرارية عملها طوال الـ 24 ساعة. ووفقا للمصادر يتوقع ان يساهم القرار المرتقب في حال صدوره على تنشيط الدورة الاقتصادية وتوفير فرص وظيفية اكبر وفقا لصحيفة “مال”
وبيّنت المصادر ان القرار تم دراسته بشكل مستفيض ويتوقع ان يكون له مردود على عدة قطاعات اخرى غير قطاع التجزئة لاسيما القطاعين التجاري والعقاري، وقطاع الخدمات اضافة مساعدة رواد الاعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على زيادة ايراداتهم. يذكر ان قطاع التجزئة شهد خلال الفترة الماضية نوع من التراجع بعد سفر اعداد كبيرة من الوافدين.
ويتوقف حاليا النشاط التجاري – عدا الصيدليات – عن العمل لمدة 6 ساعات تقريبا من منتصف الليل الى الساعة 6 صباحا، وبعضها يصل توقفه عن العمل الى نحو 10 ساعات يوميا. ويتوقع ان يستفيد من القرار عدة جهات خدمية من بينها شركة الكهرباء في ظل استمرارية استهلاك الطاقة لمدة اطول مما يعزز ايرادات الشركة وكذلك قطاع الاتصالات وغيره.
وتشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء إلى وجود 470,823 منشأة تعمل في قطاع التجارة الداخلية في المملكة منها 343,201 منشأة تعمل في قطاع التجزئة، فيما يبلغ عدد المنشآت التي تعمل في قطاع الجملة الى 34,843 منشأة،ويعمل في قطاع إصلاح المركبات 92,779 منشأة.
ووفق للمسح الربع سنوي الذي تجريه الهيئة العامة للإحصاء فإن عدد العاملين في القطاع بنهاية الربع الرابع من العام الماضي بلغ 2,194,888 مشتغل تستحوذ الرياض على اعلى عدد بواقع 830,414 مشتغل تليها مكة المكرمة بإجمالي عدد 608,065 مشتغل.
ويقدر عدد السعوديين العاملين في قطاع التجارة الداخلية بنحو 438,357 مشتغل (وفق اخر إحصاء متاح بنهاية الربع الثالث من العام 2018) موزعين ما بين 424,167 مشتغل من الذكور و 14,190 مشتغل من الإناث. ويعمل في قطاع التجزئة 285,061 سعودي وسعودية موزعين ما بين 273,781 مشتغل من الذكور و 11,280 من الإناث.
وتوضح البيانات أن إجمالي الإيرادات التشغيلية لقطاع التجارة الداخلية في المملكة بلغ نحو 596 مليار ريال خلال العام 2018، اذ بلغت إيرادات قطاع التجزئة نحو 235 مليار ريال بنسبة 39.3% من إجمالي إيرادات قطاع التجارة الداخلية.
وبلغ إجمالي النفقات التشغيلية لقطاع التجارة الداخلية نحو 354 مليار ريال أي ان إجمالي الفائض التشغيلي للقطاع بلغ 243 مليار ريال، حيث سجل إجمالي النفقات التشغيلية لقطاع التجزئة فقط نحو 143 مليار ريال أي ان القطاع حقق نحو 92 مليار ريال أرباح اجمالية.
وتظهر بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن متطلب مستوى التعليم لتوظيف للسعوديين بقطاع التجزئة يتركز في حملة الثانوية بنسبة 69.8%، و10.1% للتقني، و 14.8% للجامعي،و5.3% لأقل من الثانوية. ووفقا لوزارة الشؤون القروية البلدية بلغ عدد رخص المحال الصادرة خلال العام الماضي نحو 243 ألف رخصة متنوعة الأنشطة، منها 59 ألف رخصة جديدة، و183 ألف رخصة مجددة، و788 رخصة مؤقتة.
وتتصدر منطقة الرياض الترتيب بواقع 114 ألف رخصة، وحلت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية، بواقع 45.5 ألف رخصة، وفي المرتبة الثالثة منطقة المدينة المنورة 22 ألف رخصة. وبلغ عدد رخص المنطقة الشرقية 18 ألف رخصة، ومنطقة الجوف ثمانية آلاف رخصة، ومنطقة عسير 8.4 ألف رخصة، ومنطقة حائل سبعة آلاف رخصة.
فيما جاءت نجران وجازان بـ 3.9 ألف رخصة لكل منهما، و3500 رخصة في منطقة تبوك، بينما كان في منطقة الباحة 2500 رخصة، بينما بلغت عدد الرخص لمنطقة الحدود الشمالية نحو 2100، ومنطقة القصيم في آخر الترتيب بـ 1700 رخصة.
وحققت السجلات التجارية لنشاط المطاعم نمواً بنسبة 19% خلال العام 2018م, حيث بلغ عدد السجلات المصدرة (13501) سجل، مقابل (11290) سجلاً مصدراً في عام 2017م ، فيما بلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة لنشاط المطاعم (64,074) سجلاً.
وتصدرت منطقة مكة المكرمة قائمة أكثر المناطق في إصدار السجلات التجارية لنشاط المطاعم خلال العام 2018م بواقع (3,667) سجلاً، تلتها منطقة الرياض التي أصدر فيها (3,020) سجلاً،ثم المنطقة الشرقية بواقع (2,295) سجلاً مصدراً لنشاط المطاعم.
ووفقا لوزارة التجارة والاستثمار فهذا النمو يأتي تزامناً مع الإصلاحات والتحسينات التي خضع لها قطاع الأعمال خلال الفترة الماضية، وإجراءات تسهيل بدء النشاط التجاري التي عملت عليها الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة، وكذلك الربط مع عدد من الجهات الحكومية بحيث أتاحت إصدار السجل التجاري وملف العمل والتأمينات الاجتماعية وملف الزكاة والدخل والرخصة البلدية من خلال منصة إلكترونية واحدة، وتمكن الخدمة المستفيدين أيضاً من إصدار شهادة انتساب الغرفة التجارية بشكل إلكتروني، كما أن الخدمات الإلكترونية شملت إمكانية تعديل أو تجديد السجل التجاري عبر استخدام آلية التحقق الأمني مع وزارة الداخلية وخدمة “أبشر”.
ويشهد سوق المطاعم نمواً لافتاً في السعودية التي يبلغ عدد سكانها نحو 30 مليون نسمة بالإضافة إلى نحو 7 ملايين حاج ومعتمر مع تنافس شركات عالمية ومحلية على الدخول في عجلة الاستثمار بهذا القطاع. وتسيطر السعودية على نحو 38.5% من مجمل استثمارات المطاعم الموجودة في الدول العربية بشكل عام.
