▪ واتس المملكة:
.
لا زال مشروع توطين الصيدليات الطبية يشكل هاجسًا يؤرق المهتمين بالتوطين وبطالة الشباب السعودي، خاصة مع تخريج الجامعات السعودية سنويًّا لمئات الصيادلة السعوديين دون الحصول على فرص عمل مناسبة، وهو القطاع الذي تحتكره بعض الجنسيات ويتقاضون رواتب ضخمة تعادل رواتب موظفي الدولة من ذوي المراتب المتوسطة، فضلًا عن حصصهم من الأرباح الشهرية وباقي الامتيازات. كما أن القطاعات المرتبطة به نفس الحال؛ فمثلًا لا زالت شركات توزيع وتوريد السلع الطبية والأدوية ومستحضرات التجميل في قبضة الأيدي الوافدة، ومن هنا طالب الكاتب عوض العمري المهتم بالشؤون الطبية والاقتصادية، بسعودة الصيدليات وفتح فرص وظيفية للسعوديين وتقليل جلب الصيادلة الأجانب.
وقال الكاتب العمري: “لا زلت أؤمن بأن السعودة مشروع كبير وحتى ينجح تطبيقه يجب أن نبدأ بالوظائف ذات الأجور المتوسطة والعالية، بدلاً من التركيز على سعودة الوظائف متدنية الأجور والعمالة الرخيصة، والتغيير يبدأ دائماً من أعلى الهرم، ورغم الصعوبات إلا أني سأستعير مقولة ولي العهد حفظه الله، فشعبنا همته مثل “طويق”، وسوف يصل لغايته يومًا ما مع قيادة شابة أخذت همّ التوطين على عاتقها”. وقال العمري: “امتدادًا لمطالبي السابقة التي ركزت فيها على (التوطين بالتأهيل)،وتناولي لتوطين خريجات كليات العلوم بوظائف صحية مساعدة في مجالات طبية كمساعد التمريض ومساعد طبيب الأسنان، والتي قد توفر عشرات الآلاف من فرص العمل، وهناك الكثير من الوظائف الصحية بالسعودية تحتاج وقفة جادة لاستيعاب الطاقات الكبيرة؛ ومنها سعودة قطاع الأدوية والصيدليات”. وأشار: “توضح الأرقام إلى وجود ٢٧ كلية صيدلة بالمملكة (ما بين حكومية وخاصة)، وتشير الأرقام الصادرة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية إلى وجود ٢٩ ألف صيدلي مصنف على درجة صيدلي (بكالوريوس صيدلة)؛ منهم ٨ الآف سعودي ٢٧٪ والبقية حوالي ٢١ ألفًا من غير السعوديين”.
وأوضح أنه “ومن المتوقع وصول عدد الصيادلة السعوديين إلى عدد ٢٦ ألف صيدلي بحلول عام ٢٠٢٧، وهذا عدد ضخم جدًا مقارنة مع الأعداد الحالية، ولكي نحقق الاكتفاء الذاتي من الصيادلة السعوديين يجب تقليل عدد الصيادلة الأجانب بمعدل ٧.٦٪ سنوياً حتى عام ٢٠٢٧”. وقال: “تقودنا الأرقام السابقة إلى تحدٍ كبير بسعودة قطاع الصيدليات ومندوبي شركات الأدوية، وبحسب التقرير المنشور مؤخرًا في جريدة الاقتصادية بتاريخ ١٤ يونيو ٢٠١٩: جاء “الصيادلة” (أقل) المهن الصحية من حيث نسبة التوطين بنسبة ٢٤،٣٪ وجاء القطاع الخاص الأقل من بين القطاعات الأخرى بنسبة التوطين في الصيادلة بنسبة ٦،٤٪،يليه “الجهات الحكومية الأخرى” كالمستشفيات العسكرية بنسبة ٧١٪، وزارة الصحة بنسبة ٩٣٪”. وأردف: “يجدر بالذكر أنه حسب إحصائيات سابقة يبلغ عدد الصيدليات الحاصلة على ترخيص نهائي في جميع مناطق السعودية ٨٦٦٥ صيدلية، وفي نمو وازدياد مستمر، ولا يقتصر عمل الصيادلة على الصيدليات والمستشفيات؛ بل يمتد إلى وظائف ذات دخل ممتاز مثل مجال الدعاية والتعريف بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية ومصانع اللقحات والأدوية”.
وقال: “ولكي يؤخذ الأمر بشكل جدي يجب القيام ببعض الخطوات؛ كوجود تقرير متجدد من الهيئة السعودية لواقع ومستقبل القوى العاملة الصحية بشكلٍ سنوي؛ فالتقرير السابق يشير إلى أرقام ضخمة وواقعية بعكس تصريحات وزارة العمل التي تختلف فيها الأرقام كليةً عن تقرير الهيئة السعودية”. واختتم قائلًا: “يجب التسريع بخطوات سعودة مندوبي شركات الأدوية ومن في حكمها؛ وهو القرار الذي تم تمديد فترة السماح فيه لأكثر من مرة وفتح مجال العمل للنساء السعوديات بالصيدليات الخارجية، والحد من تكاثر تلك الصيدليات، والذي قد يضر بربحيتها ومن ثم بمقدار الأجور وتقليل التصاريح؛ لمساعدة الملاك على تحقيق معدلات ربح معقولة”.
