▪ واتس المملكة:
.
قال الاقتصادي عبدالحميد العمري عضو جمعية الاقتصاد السعودية أنه من المتوقع أن تواصل أسعار الإيجارات تراجعها خلال العام الراهن والعامين القادمين.
زيادة الإقراض والتمويل العقاري
وحسب “سبق” قال العمري: ” تأثرت السوق العقارية انتعاشًا منذ الشهرين الأخيرين من العام الماضي إلى نهاية إبريل من العام الجاري، نتيجة زيادة الإقراض والتمويل العقاري، الذي سجل ارتفاعًا سنويًا وصل إلى 20.8 % وهو أعلى معدل منذ مطلع 2015م”. وأضاف: “حجم التمويل العقاري الممنوح للأفراد وصل إلى مستوى 270.5 مليار ريال بنهاية مارس الماضي، وارتفع معه أيضًا عدد المقترضين عقاريًا من الأفراد إلى أكثر من 264 ألف مقترض”.
زيادة خروج العمالة الوافدة
وأردف: يتوقع أن تتسارع وتيرته خلال العام الراهن والعامين القادمين بمشيئة الله، نظير توقع زيادة خروج المزيد من العمالة الوافدة وعائلاتهم ومرافقيهم، المرتبط بارتفاع تكلفة الرسوم عليها، وبالجدية القائمة اليوم تجاه التعامل بكل قوة مع تحدي البطالة محليًا، والعمل على زيادة توظيف المواطنين والمواطنات في الفرص الملائمة لهم في سوق العمل المحلية.
أسعار الأراضي
وأكمل:انعكس الضخ (التمويلي العقاري الكبير) على أسعار الأراضي تحديدًا بارتفاعها بنحو 24 % خلال الفترة الماضية من 2019، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2018، ونظرًا لاستمرار ضعف السيولة الشرائية لدى غالبية الأفراد، وبدء تلاشي التأثير المؤقت لتلك القروض العقارية، لم يتمكن هذا التمويل العقاري من رفع أسعار الأراضي أعلى من هذه المستويات، فما زالت أدنى من مستوياتها في 2017 وما قبله من أعوام.
ضخ المزيد من الوحدات السكنية
وأوضح: تحت استمرار ضخ المزيد من الوحدات السكنية الجديدة، إضافةً إلى إخلاء الوحدات القائمة سواءً من المواطنين الذين تملكوا مساكنهم وتحولوا من مستأجرين إلى متملكين، أو من المقيمين المغادرين ومعهم عائلاتهم، سيؤدي كل ذلك إلى إحداث مزيدٍ من الضغوط على إيجارات المساكن نظير زيادة الشواغر منها بمعدلات غير مسبوقة.
وأضاف: وذلك يعني أيضًا ما يعني انخفاض العائد الإيجاري للعقارات السكنية..، الذي سيُسهم وغيره من العوامل في انخفاض الأسعار السوقية للمساكن بمختلف أنواعها.
