▪ واتس المملكة:
.
بعد مرور تسعة أشهر على صدور القانون رقم 11 في سبتمبر 2018، والذي ينظم ما يصفه بـ”اللجوء السياسي” في قطر، كشف مجلس الوزراء بالدوحة في 23 مايو عن الشروط والمتطلبات ذات الصلة، وهو ما أثار تساؤلات حول نوايا قطر من وراء ذلك.
وحسب موقع المونيتور الأمريكي، المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، فإن التعديلات التي أصدرتها قطر، تشير إلى عزمها توسيع ما يُعرف بـ”اللجوء السياسي” ليشمل الهاربين المتورطين في القضايا الإرهابية، وبالأخص من جماعة الإخوان.
مصير الإخوان:
وقال الموقع الأمريكي: إن القرار آثار تساؤلات حول أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الذين فروا إلى قطر عقب الإطاحة برئيسهم محمد مرسي في يوليو 2013، حيث أصبحت الدوحة منذ ذلك الحين ملاذ الإرهابيين الإخوان الآمن.
وقال مجدي سالم، أحد قادة الإخوان البارزين الذين فروا إلى قطر في أواخر عام 2013 قبل أن ينتقل إلى تركيا في أواخر عام 2016،للمونيتور: “لقد فر الآلاف من أعضاء جماعة الإخوان إلى الدوحة في أوقات مختلفة، لاسيما في ضوء التأكيدات المستمرة التي ستبقى الدوحة ملاذًا آمنًا للإخوان”.
وأضاف: “قرار اللجوء في قطر سيكون أكثر تطمينًا لأعضاء الإخوان بعد تلك التعديلات، وسيعزز موقفهم وسيجعل وجودهم وتحركاتهم الدولية ذات شرعية للمطالبة باستعادة نظام الإخوان”.
قطر وجهة الإرهابيين الأولى:
تربعت قطر على عرش الجهات الأكثر تفضيلًا عند معتقلي غوانتانامو، حيث تتصدر الدوحة التي عُرفت منذ سنوات طويلة بصلتها الوثيقة بالإرهابيين وإيوائها لأخطر قادتهم على أراضيها.
منصور الضيفي، هو أحد المعتقلين السابقين في غوانتانامو، وتم ترحيله في أواخر عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما إلى صربيا، ضمن الجهود التي اتبعتها إدارته لترحيل المعتقلين إلى بلدان أخرى.
صحيفة بلقان إنسايت، المتخصصة في شؤون الدول بتلك المنطقة التي استقلت عن الاتحاد السوفيتي، ركزَت على حالة المعتقل اليمني الضيفي، والذي ظل منذ عام 2016 في صربيا، حتى أخبرته السلطات هناك بموعد رحيله إلى بلد آخر.
وقال المحتجز اليمني السابق في معتقل غوانتانامو: إن السلطات في صربيا أخبرته أنه سيضطر إلى إخلاء مقر إقامته..، وعرضت عليه الاختيار ما بين الترحيل في سجون دولة أخرى بالاتفاق المسبق ما بين البلدين أو اللجوء السياسي.
وعلى غرار الآلاف من معتقلي غوانتانامو السابقين، فضل الضيفي الانتقال إلى قطر؛ كونها إحدى أفضل البلدان في التعامل مع الإرهابيين والمتطرفين دون وضعهم في السجون أو المعتقلات.
