▪︎ واتس المملكة
.
المناطق_وكالات
ارتفع معدل التضخّم في الولايات المتحدة إلى 9,1 في المئة في حزيران/يونيو، ما يزيد الصعوبات التي تواجهها الأسر الأميركية ويضع الرئيس الأميركي جو بايدن تحت مزيد من الضغوط مع تراجع التأييد الشعبي له من جراء الارتفاع المستمر للأسعار.
وأظهرت بيانات حكومية نُشرت الأربعاء زيادة حادة وأسرع من المتوقع في مؤشر أسعار المستهلك مقارنة بالشهر الماضي، مدفوعة بارتفاع كبير في أسعار البنزين.
والزيادة المسجّلة في مؤشر أسعار المستهلك الذي ارتفع إلى 9,1 بالمئة على مقياس سنوي وصولا إلى حزيران/يونيو، هي الأسرع وتيرة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 1981، وفق بيانات وزارة العمل.
وساهمت الطاقة بنصف الزيادة الشهرية، إذ قفز البنزين بنسبة 11,2 في المئة في حزيران/يونيو، و59,9 في المئة خلال الأشهر الـ12 الأخيرة.
وبالإجمال شهدت أسعار الطاقة أكبر زيادة سنوية في التاريخ منذ نيسان/أبريل 1980.
ووصف الرئيس الأميركي جو بايدن أرقام التضخم المعلنة بأنها “مرتفعة بشكل غير مقبول”، لكنه اعتبر أنها لا تعكس التطورات الأخيرة المتمثلة بانخفاض واضح في أسعار الطاقة منذ منتصف حزيران/يونيو.
وأفاد الرئيس في بيان أن الانخفاض الأخير في الأسعار يوفر “متنفسًا مهمًا للعائلات الأميركية. وتراجعت أسعار سلع أساسية أخرى مثل القمح بشكل كبير منذ صدر هذا التقرير”.
وبينما شدد على أن التعامل مع التضخم يعد أولوية، أقر بايدن بأن على إدارته “تحقيق مزيد من التقدّم وبشكل أسرع للسيطرة على زيادات الأسعار”.
ودفعت الحرب في أوكرانيا أسعار الطاقة والغذاء العالمية للارتفاع. وسجلت أسعار البنزين الأميركي الشهر الماضي في محطات التوزيع ارتفاعاً قياسياً متخطية عتبة الخمسة دولارات للغالون.
مع ذلك، تراجعت الأسعار في الأسابيع الأخيرة إذ انخفضت أسعار النفط إلى ما دون مئة دولار للبرميل لأول مرة منذ نيسان/أبريل، ما من شأنه أن يخفف الضغط عن المستهلكين.
لكن من المرجّح أن يواصل الاحتياطي الفدرالي الأميركي (المصرف المركزي) سياسة رفع الفائدة في إطار جهود يبذلها لكبح ارتفاع الأسعار عبر تهدئة الطلب وتجنّب ترسّخ التضخّم.
والشهر الماضي أعلن الاحتياطي الفدرالي عن أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ حوالى 30 عاما، ويتوقع خبراء اقتصاديون زيادة إضافية بمقدار ثلاثة أرباع النقطة المئوية هذا الشهر.
وقال الخبير الاقتصادي في مركز “بانثيون ماكرو إيكونوميكس” إيان شيفردسون إن “هذا التقرير سيثير عدم ارتياح الاحتياطي الفدرالي”، معتبرا أنه “يستبعد احتمال رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية فقط هذا الشهر”.
-
تراجع الأسعار؟ –
وأفادت وزارة العمل بأن مؤشر أسعار المستهلك قفز بنسبة 1,3 في المئة في حزيران/يونيو مدفوعاً بالارتفاع القياسي في سعر البنزين.
لكن شيفردسون تطرّق إلى مؤشرات في البيانات تدل على تراجع الأسعار، متوقعا أن تكون “هذه الزيادة الكبرى الأخيرة”.
ومع استبعاد الأسعار المتقلّبة للمواد الغذائية والطاقة من المعادلة، يكون مؤشر أسعار المستهلك الأساسي قد ارتفع بنسبة 5,9 في المئة خلال العام الماضي، بوتيرة وإن كانت سريعة تبقى أبطأ مما كانت عليه في أيار/مايو، وفق البيانات الرسمية.
كما ارتفعت أجور السكن وأسعار المواد الغذائية في حزيران/يونيو إلى جانب أسعار السيارات، رغم أن الأسعار استقرت او تباطأت مقارنة مع الشهر الماضي بحسب البيانات.
وكان البيت الأبيض قد استبق صدور التقرير بالقول إنه سيظهر تضخما “مرتفعا جدا” نتيجة ارتفاع أسعار الوقود التي تراجعت مذاك.
ووفق جمعية السيارات الأميركية تراجع معدّل أسعار البنزين في محطات التوزيع من 5,01 دولارات للغالون الشهر الماضي إلى 4,63 دولارات هذا الشهر.
وذكر ميكي ليفي من Berenberg Capital Markets بأن “توسيع نطاق” الزيادات في الأسعار إلى فئات إضافية يشكّل “مدعاة قلق” بالنسبة لجهود الاحتياطي الفدرالي، لكن “هناك سبب للاعتقاد بأن زيادات الأسعار قد تصبح أكثر اعتدالا في الأمد القريب”.
وواجه بايدن انتقادات شديدة من معارضيه الجمهوريين الذين حملوا إفراط الديموقراطيين في الإنفاق مسؤولية ارتفاع الأسعار.
وحتى السناتور الديموقراطي جو مانتشن اتّهم القادة في واشنطن بتجاهل مخاطر التضخم.
وقال في بيان “بغض النظر عن التطلعات المرتبطة بالإنفاق بالنسبة للبعض في الكونغرس، من الواضح بالنسبة لأي شخص يزور متجر بقالة أو محطة بنزين بأنه لا يمكننا صب مزيد من الزيت على نار التضخم هذه”.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
