▪︎ واتس المملكة
.
قررت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إجراء تعديلات على تعليمات تسعير المعاملات لتطبيقها على المكلفين الخاضعين للزكاة.
ونصت التعديلات على تعريف المنشأة الصغيرة بأنها هذا الكيان الذي لا يتجاوز قيمة معاملاته مع أشخاص مرتبطين به، بناء على مبدأ السعر المحايد 6 ملايين ريال خلال فترة 12 شهرًا.
وأكدت الهيئة أن التعديلات تضمنت تغييرًا في بعض المصطلحات الموجودة في المواد الأصلية، حيث تغير مصطلح مجموعة الشركات متعددة الجنسيات إلى مصطلح المجموعة متعددة الجنسيات، وكذلك تعديل مصطلح السنة الضريبية إلى السنة الضريبية والعام الزكوي.
وأضافت أن التعديلات مكنت هيئة الزكاة من حق رفض التسويات إذا كانت المعاملة أو بعضًا منها وهمية أو صورية، أو أن الهدف منها هو تقليص الأعباء الضريبية أو الزكوية، أو تغيير الأثر الضريبي أو الزكوي الذي سيترتب على المعاملة، أو إذا لم يعكس شكل المعاملة جوهرها وطبيعتها.
كانت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، قد أجرت بعض التعديلات على مواد اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية.
وتضمنت التعديلات مواد تقييم الضريبة والإفصاح عنها، وسداد الضريبة المستحقة، رخصة المستودع الضريبي.
وذكرت الهيئة أن التعديلات نصّت على أنه حال تبيّن للمستورد عدم قيامه بالإفصاح بشكل صحيح عن الضريبة المستحقة عند الاستيراد ونتج عن ذلك وجود نقص في مبلغ الضريبة المستحقة للهيئة، فيجب عليه إشعار الهيئة خلال مدة 15 يومًا من تاريخ علمه، وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبل الهيئة.
وتابعت أن التعديلات أوضحت أنه حال تبيّن للمسجل وجود خطأ أو عدم صحةٍ لبيانات إقراره الضريبي المقدم للهيئة، ونتج عن ذلك وجود نقص في مبلغ الضريبة المستحقة للهيئة، فيجب عليه أن يقوم بتصحيح ذلك القرار خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ علمه.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
