▪ واتس المملكة:
.
أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، أن وزارة المالية السعودية ستقدم ضمانات سيادية للصكوك التي ستصدرها الشركة مستقبلاً، وذلك بناءً على اتفاقية استراتيجية تم إبرامها بين الوزارة والشركة مؤخراً.
وتنص الاتفاقية على تقديم ضمانات غير مقيدة بشروط ومستحقة عند الطلب الأول للصكوك التي ستصدرها الشركة، كما تُحفِّز هذه الاتفاقية الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري على توفير السيولة لجذب المستثمرين الأجانب والمحليين عبر أسواق رأس المال والذي يصب بالنهاية في مصلحة المقترض، بهدف زيادة الملكية العقارية في المملكة إلى 60 في المائة بحلول عام 2020، وما يصل إلى 70 في المائة بحلول عام 2030.
كما تُحفِّز الاتفاقية الشركة على توفير السيولة للبنوك وشركات التمويل العقاري في المملكة بهدف إعادة تمويل نسبة لا تقل عن 10 في المائة من سوق التمويل العقاري بحلول 2020، وما يصل إلى 20 في المائة بحلول 2028.
يُذكر أن الضمانات السيادية من شأنها تخفيض كلفة التمويل على الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، ومن ثمَّ تمكينها من جذب المستثمرين الأجانب والمحليين من الأسواق، وستدعم هذه الخطوة جهود الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في تحقيق مهمتها الرامية إلى زيادة امتلاك المنازل في المملكة بنسبة 60 في المائة بحلول عام 2020، وبنسبة 70 في المائة بحلول عام 2030.
