▪ واتس المملكة:
.
حدد مشروع نظام الوساطة العقارية الجديد، سبع حالات تتم فيها إحالة المكاتب العقارية إلى النيابة العامة والمحاكم المختصة، إضافة إلى أحقية الهيئة في إصدار قرار بتعليق الترخيص لحين انتهاء صدور الحكم القضائي وفرض غرامة مالية مقدارها 200 ألف ريال.
ووفقا لمسودة مشروع نظام الوساطة العقارية، فإن الحالات السبع تتمثل في تقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية بشأن العقار محل الوساطة عند ممارسته نشاط الوساطة العقارية، أو من يمارس نشاط الوساطة العقاري أو يقدم الخدمات العقارية دون ترخيص.
وذلك علاوة على كل من قدم معلومات غير صحيحة للحصول على ترخيص وفقا لأحكام النظام، وكل مسوق عقاري اتفق على عمولة تتجاوز الحد الأعلى، تشغيل الوسيط العقاري لعاملين في نشاط الوساطة أو في الخدمات العقارية غير مؤهلين وفقا بما تحدده اللائحة.
وجاءت الحالتان السادسة والسابعة في كل مسوق عقاري أخفى أموال المتعاملين الذي تسلمها نيابة عنهم، وكل من ارتكب أي تصرفات تنطوي على احتيال أو غش في البيع في المزاد العقاري.
وبحسب النظام فقد نصت الفقرة 3 في المادة (29) من النظام على أن للهيئة حق فرض أي من العقوبات الآتية على كل من خالف أي من أحكام النظام، وتتمثل في (إدراج المخالف ضمن القائمة المحظورة، والتغريم بما لا يتجاوز 100 ألف ريال، تعليق الترخيص الصادر بموجب النظام لمدة محددة، إلغاء الترخيص الصادر بموجب النظام).
وتعتزم الهيئة العامة للعقار طرح مشروع تنظيم “المساهمات العقارية” ومشروع تنظيم “المكاتب والشركات العقارية” للعموم لأخذ المرئيات حولها خلال الأسبوع خلال الأيام القليلة المقبلة..، بحسب “الاقتصادية”.
