ارتفاع الأسعار متواصل وسط مطالب بتشديد الرقابة.. ومغردون: «الحل في الجمعيات التعاونية»

▪︎ واتس المملكة

.

المناطق ـ فريق التحرير

إجراءات مشددة تبذلها الأجهزة المعنية، للسيطرة على الأسعار، التي شهدت خلال الأيام الماضية ارتفاعا ملحوظًا، علله البعض بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، فيما يرى البعض الآخر أن التجار هم السبب حيث يحتكرون السلع، وهو ما يتطلب تدخل الأجهزة الرقابية بشكل أكثر وضوحًا.

ارتفاع أسعار 80 سلعة

جمعية حماية المستهلك، جهودها مستمرة في رصد ومقارنة أسعار السلع والمنتجات المختلفة، حيث رصدت أسعار 89 سلعة غذائية في شهر أبريل 2021 ومقارنتها مع أسعار شهر إبريل 2022 وتبين ارتفاع أسعار 80 سلعة غذائية (حسب تقرير متوسط أسعار السلع الصادر عن هيئة الإحصاء) من أصل 89 ما يعادل (89.8%) من السلع ارتفعت أسعارها مقارنة بالعام الماضي لنفس الفترة (ابريل 2021 ).

انخفاض سعر 8 سلع

في الوقت ذاته وبحسب الجمعية تبين انخفاض سعر 8 سلع من أصل 89 ما يعادل (8.9%) من السلع انخفض سعرها مقارنة بالعام الماضي لنفس الفترة (ابريل 2021 ).

بينما بلغ متوسط نسبة الارتفاع الكلي في الأسعار لكافة السلع (89 سلعة) 10.8% مقارنة بالعام الماضي لنفس الفترة (أبريل 2021 ).

الحل في البديل!

بحسب الجمعية، فإن للمستهلك، دور كبير في الحد من ارتفاع الأسعار، حيث أوصت حماية المستهلك مجتمع المستهلكين في ظل وفرة الخيارات بالحرص على مقارنة الأسعار والبحث عن البدائل التي تلبي احتياجاتهم.

 ويوضح الجدول التالي، متوسط ارتفاع الأسعار في كل سلعة على حدة:

 

 

هل الأزمة الأوكرانية هي السبب؟

وقال مواطنون عبر تويتر، إن ارتفاع الأسعار في معظم السلع ليس له علاقة بالأزمة الأوكرانية، موضحين أن بعض البلدان التي من المفترض متأثرة بالحرب الروسية الأوكرانية لم تشهد ارتفاعا كما هو الحال في بلادنا.

وعلى سبيل المثال، كشف أحد المغردين أن “أيرلندا” لم ترفع أسعار السلع، إذ إن الحليب زنة 2 لتر يبلغ متوسط سعره في المملكة 11 ريالا بينما في أيرلندا 8 ريالات فقط، فيما يصل سعر الجبن شرائح 20 قطعة 400 غرام، 18 ريالا في المملكة، على الجانب الآخر يبلغ 4.50.

وبالمقارنة للمأكولات البحرية، فإن سعر  السمك من نوع “سلمون ” يبلغ 95 ريالا لوزن 450 جراما، بينما يباع في أيرلندا بـ 32 ريالا لوزن 440 جرامًا.

حل الأزمة في الجمعيات التعاونية

يري المواطنون أن الحل يكون من خلال عمل جمعيات تعاونيه مثل الذي يحدث في دولة الكويت الشقيقة بحيث أن المنتجات تباع على المواطنين بسعر التكلفة أو زيادة مبلغ بسيط جدا رسوم التشغيل، وهذه الجمعيات تقوم فيها الحكومة، حيث يتم تقدير استهلاك كل عائلة من المنتجات الأساسية مثل الرز والطحين والدجاج والبيض والحليب بشكل شهري ، ويتم بعدها إصدار بطاقة لكل رب أسرة تخول له بشراء ما يحتاجه ، ومن يستهلك أكثر من حاجته يذهب للشراء من البقالات الأخرى بأسعارهم، ووقتها لن  يكون عند التجار وأصحاب المحلات سوى خيارين لا ثالث لهما، إما الانسحاب من السوق أو تخفيض الأسعار وجعلها مقاربة لأسعار الجمعيات التعاونية.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq