▪︎ واتس المملكة
.
مع قرب شهر رمضان وحاجة الكثير من الأسر للعاملات المنزلية، تشهد مواقع التواصل الاجتماعي إعلانات مزيفة عدة؛ هدفها النصب والاحتيال.
“المناطق” بعد أن اطلعت على أحد الإعلانات لتأجير العاملات المنزلية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي؛ تواصلت مع المعلن عبر برنامج الواتساب.
إعلان مزيف!
في البداية بين صاحب “الإعلان المزيف” أنه يعمل لمكتب استقدام، وأن قيمة استأجر العاملة المنزلية لمدة 3 أشهر بمبلغ 5 آلاف ريال تدفع عن طريق التحويل مقدماً 500 ريال تشمل 300 ريال قيمة حجز، ومبلغ 15 ريالا رسوم عقد، و185 ريالا قيمة توصيل إلى المنزل، وقام بتزويد محرر صحيفة المناطق بصورة لإقامة عاملة منزلية وطالب تحويل المبلغ فوراً عن طريق التحويل البنكي.
طالب محرر المناطق المعلن بضرورة إرسال رقم حساب بنكي لمكتب الاستقدام، إلا أن الشخص صاحب الإعلان أكد أن الحساب المطلوب التحويل له حساب شخصي وليس لمكتب استقدام .
بعد مواجهته والتأكيد بأن طريقة التعامل التي يتخذها المعلن فيها عدم مصداقية أكد صحة ذلك، وأن الطريقة التي يتخذها غير نظامية وقام بحظر التواصل مع محرر المناطق.
ماذا يقول القانون؟
من جهته كشف المحامي تراحيب بن محمد القسامي، في تصريحات لـ المناطق، الجانب القانوني لقضايا التحايل، حيث بين تعريف الاحتيال المالي بأنه الاستيلاء على مال الغير بغير وجه حق بارتكابه فعلا أو أكثر ينطوي على استخدام أي طريق من طرق الاحتيال بالكذب أو الخداع أو الإيهام.
وكشف عن أركان جريمة النصب والاحتيال، إذ يجب إثبات توافر ركنين اثنين ”مادي ومعنوي” مشيرا إلى أن جريمة النصب والاحتيال لا بد فيها من وجود هذين الركنين.
وأكد القسامي أن الطرق الصحيحة في التعاملات الإلكترونية، لا بد فيها من التأكد فعلا أن مقدم الخدمة له نشاط حقيقي مصرح له من جهة الاختصاص، وأن حسابه البنكي المراد التحويل له ليس حسابا باسم أشخاص عاديين، وإنما يكون باسم مؤسسة أو شركة مرتبطة بالاسم المعلن، وأن يكون له موقعا حقيقيا وسجلا تجاريا أو مهنيا .
كيف تتصرف حال تعرضك للاحتيال؟
وأضاف أنه في حال وقوع الضحية في شرك النصب والاحتيال؛ فعليه أولا أن يوثق صور إعلان المحتال وجميع مراسلاته، وسند الحوالة البنكية، ثم يقدم من وقع عليه الضرر بلاغا لدى أقرب مركز شرطة، ويطلب فتح محضر لإثبات الجناية الواقعة عليه، فتعمل جهة الضبط الجنائي بعد ذلك تحرياتها للوصول للمدعى عليه وضبطه وإحضاره واستجوابه فيما نسب إليه، ثم ترفع ملف القضية إلى النيابة العامة، التي بدورها تستكمل التحقيق مع المتهم فيما نسب إليه، فإذا توجهت التهمة عليه حسب مستندات الدعوى، فترفع النيابة العامة إلى المحكمة المختصة دعوى عامة في حق الجاني المتهم بالاحتيال المالي، ولصاحب الحق الخاص المطالبة لدى نفس الدائرة في المحكمة بحقه الخاص، والتعويض عما لحقه من ضرر بسبب فعل الجاني المحتال، من مصروفات تقاضي وأجرة محاماة.
عقوبة النصاب
وأشار إلى أن نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة يعاقب بعدة عقوبات منها : يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (7) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على (5) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً (أو أكثر) ينطوي على استخدام أيٍّ من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام.
واختتم المحامي تراحيب محمد القسامين تصريحاته لـ “المناطق” مؤكدًا أن على المرء المكلف أو المؤتمن على مال غيره، أن يحفظ ماله ويصونه، ولا يقع فريسة سهلة للمحتال، الذي يسلك مسلكا غير شرعي، للاستيلاء على مال غيره، مؤكدًا قوله: “الطماع يقع في محبال الحيالة”.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
