▪ واتس المملكة:
.
أكد المستشار المالي لشركة الملياردير، معن الصانع، ومصدران مطلعان لـ”رويترز”، أن محكمة سعودية وافقت على طلب رجل الأعمال الموقوف والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.
جدير بالذكر أن حقوق الموظفين وديون الدولة “ديون ممتازة” مغطاة أصلًا من المبلغ الموجود ولا خوف من عدم الالتزام بها.
من جهته، قال أحمد إسماعيل الرئيس التنفيذي لشركة ريماس للاستشارات، التي جرى تعيينها مستشارًا ماليًّا لمجموعة سعد أواخر 2017 للتوصل إلى تسوية مع الدائنين: “هذه خطوة فارقة لجميع المعنيين منذ 2009”.
وتابع إسماعيل: الدائنون الإقليميون والدوليون يمثلون أكثر من 85 بالمائة من إجمالي الدين، وبعضهم نصح بتقديم طلب بموجب قانون الإفلاس. بالنظر إلى أن هذه الخطوة تتماشى بشكل أو بآخر مع الممارسات القانونية التجارية الدولية والإقليمية، فإن احتمال نجاحها أكبر بكثير.
وحتى العام الماضي، كانت الخيارات الأساسية للتخلف عن سداد الديون هي التصفية أو ضخ السيولة..، ويوفر القانون المزيد من الخيارات وينظم إجراءات مثل التسوية والتصفية.
