▪ واتس المملكة:
.
الشعب الأمريكي -في أغلبه- شعب ودود ولطيف ومحب للسلام، لم لا؟؛ والمجتمع في أي مدينة أو ولاية أمريكية يجمع أطياف عدة من مشارب وخلفيات عرقية وأثنية ودينية متعددة تكوّن النسيج الأمريكي، ولا يصعب على المرء الغريب القادم إليه سرعة الاندماج فيه والتعايش معه.
من هنا فهو في مجملة مجتمع منفتح على الحضارات والثقافات بحكم تلك التعددية؛ ولا يحمل عداءً حقيقياً للشعوب الأخرى، فتراه دوماً مناهضاً لسياسة حكومته ويقف ضد الحروب والتدخل في شؤون الدول الأخرى وسيادتها.
وعندما حلت بالعالم كارثة الحادي عشر من سبتمبر نجح بعض الساسة والمشرعون الأمريكيون في تخويف الشعب الأمريكي من كل أجنبي إجمالاً؛ ومن المسلمين خصوصاً؛ بصفتهم مصادر للإرهاب ويتسببون في زعزعة الأمن الوطني الأمريكي؛ وهم محاربين لاقتصادها، ونجح الساسة في زرع بذور الكراهية والعداء لكل أجنبي يعيش في أمريكا، ولشعوب العالم الأخرى، وكان من الضروري أن تتم شرعنة ذلك العداء من خلال تدخل السلطة التشريعية، الكونجرس الأمريكي، الذي أصدر عدداً من القرارات، وسن القوانين التي تحمل البصمة التشريعية، بغض النظر عن وجهة نظر الشعب الأمريكي، الذي تم تحييده اليوم بفعل تهويل الخطر المحدق بأمريكا، بعد أن كان مناهضاً لسياساتها الخارجية العدائية! ؛ فلو استحضرنا -مثلاً- الهجوم المصطنع الذي أعقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر عندما دبّ الذعر في الشارع الأمريكي جراء الهجوم البيولوجي للجمرة الخبيثة وغيرها؛ والتي وصلت بالفعل طرود منها بالبريد لعتبات كثير من المنازل الأمريكية، حينها تأكد الشعب من مصداقية تخوف مؤسسته التشريعية ومن حقيقة الخطر وجدية الهجوم على الشعب ومن أثاره القاتلة،لأنهم لمسوه بأياديهم وأبصرته أعينهم، مع أن الهجوم كان مدبراً من الداخل لإثارة الهلع والرعب بهدف تمرير القوانين الجائرة في حق الشعب الأمريكي أولاً؛ ثم في حق الأديان والشعوب والثقافات الأخرى؛ لشيطنتهم وشن الحروب عليهم وعلى أوطانهم من جهة ثانية، ولتضييق الخناق على الأجانب الذين يعيشون أو يقيمون في أمريكا، فكانت قوانين الهجرة، وقوانين التنصّت، والتفتيش، والاستجواب لكل أحد، بذريعة حماية الأمن القومي ، والدفاع عن المصالح الأمريكية العليا في كل مكان!.
ولعله من المناسب إيراد بعضاً من تلك القوانين المستفزة لنرى دور الكونجرس الدولي، الذي لم يرع أدنى درجات اللباقة الدبلوماسية، ولا المواثيق والمعاهدات الدولية، ولا الأعراف البرلمانية، ولا العلاقات التاريخية مع الدول.
إن الساسة الأمريكيين -ممثلين بالكونجرس- يقوّضون بذلك العلاقات المتينة بين شعبها وشعوب العالم؛ فتزيد من فجوة عدم التعايش والتفاهم؛ وتكسب أمريكا أعداء جدد في كل يوم؛ لأن الكونجرس ببساطة “يزود أعداء أمريكا بالذخيرة” كما وضحها مؤخراً معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير.
ومن تلك القوانين:
(للمزيدhttps://www.congress.gov//)
القانون 262 المتعلق بالسياسات السعودية تجاة الممارسات والتسامح الديني، والذي يتضمن ضرورة التزام السعودية بمراجعة المقرارات الدراسية (الكتب) وإزلة المراجع والإشارات التي لا تحمل في طياتها التسامح ومراجعة الأخرى التي تدعو للعنف (2007-2008).
القانون 523 الإبلاغ والإحاطة بأشد عبارة لخطر الإرهاب الدولي المدفوع بالإسلام التكفيري..، (الإسلام) أحد الأديان التاريخية في العالم (2003-2004).
القانون 406 تقدير رغبة مجلس النواب تسمية باكستان كدولة راعية للإرهاب (1999-2000).
القانون 6 يعبر عن تضامنه مع إسرائيل وحقها الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب في قطاع غزة (2009-2010).
القانون 549 الدعوة لتغيير ديموقراطي في سوريا (2011-2012).
القانون 244 بشأن عدم رعاية وحماية حكومة المملكة العربية السعودية لحقوق الإنسان وغياب الحريات الدينية في السعودية (2003-2004).
القانون 325 إحياء الذكرى التاسعة للهجوم على المركز اليهودي في بيونس ايريس بالأرجنتين والإشارة إلى أن الاعتداء يمثل تهديداً مباشراً لأمريكا من المنظمات الإسلامية المتطرفة في أمريكا اللاتنية (2003-2004).
القانون 707 الشجب والاستنكار لكل أشكال معاداة السامية، ومعارضة كل محاولات تبرير العداء لليهود، والعنف ضدهم، بحجة التعبير عن الامتعاض عن الأحداث السياسية التي تعصف بالشرق الأوسط وغيره (2013-2014).
القانون 407 شجب واستنكار تعذيب النصارى حول العالم (2017-2018).
القانون 840 بخصوص استمرار انتهاك الحريات الدينية في الشرق الأوسط … (2009-2010).
القانون 64 تأييد مطالبة مجلس النواب بشأن سرعة إسقاط جميع التهم الموجهه ضد الصحفي البنجلاديشي صلاح الدين شعيب شودري (2007-2008).
القانون 176 تأييد مطالبة الكونجرس بشان انتهاكات حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الموريتانية (1991-1992).
القانون 3 تقدير مطالبة الكونجرس بشأن مراقبة وضع حقوق الإنسان في أسيا الوسطى (2003-2004).
القانون 35 المطالبة بوضع باكستان ضمن الدول الراعية للإرهاب (1995-1996).
القانون 194 تأييد مطالبة الكونجرس بشأن عدم استجابة المملكة العربية السعودية والسلطة الفلسطينية لإحداث تغيير في أنظمتها التعليمية للتقليص من نمو الإرهاب واجتثاث جذورة (2007-2008).
القانون 290 الدعوة لمطالبة دولية لالزام السعودية بإلغاء القانون الخاص بازدراء الأديان وتعديل الحكم الصادر ضد فتاة القطيف (2015-2016).
القانون 4549 ضرورة إصلاح التعليم في السعودية وشفافية ذلك (2017-2018).
إن القراءة المتأنية لهذه القوانين وغيرها مما لم يوافق عليه بعد، أو يدرس حالياً في الكونجرس، أو ما تم تعطيله بموجب الفيتو الرئاسي، مثل قانون “جستا”، كلها مؤشرات تؤكد على إصرار الكونجرس الأمريكي على التدخل في شؤون العالم وإنه ماض في غيّه لإصدار المزيد من قوانين الكراهية والحقد، التي لا تخطؤها حاسة شم أي مراقب أو متابع لمناقشات ومداولات الكونجرس، الذي يبدو إنه عقد العزم على عزل الشعب الأمريكي عن محيطه الإنساني، وكسب المزيد من العداء الدولي حتى من أولئك الذين يحملون الحب لأمريكا، وتربطهم بها ذكريات دراسية،أو يحملون جنسيتها، أو تربطهم بها علاقات أسرية واجتماعية أو مصالح اقتصادية.
إن قيام الكونجرس منفرداً بتلك الأدوار يواصل في نزع دور هيئة الأمم المتحدة عنها؛ في ظل الضعف الملحوظ الذي تشهده المنظمة الأممية..؛ وانحسار فعاليتها؛ وهيمنة الفيتو الأمريكي على مجلس أمنها، الذي ليس له من أسمه نصيب!.
والأسئلة التي قد تتبادر إلى ذهن كل عاقل؛ لماذا يتخذ الكونجرس مثل هذه المواقف المضرة بعلاقة أمريكا بغيرها من الدول..؛ وخصوصاً الدول الصديقة لها؛ والتي أدارت ظهرها لأمريكا واتجهت فعلياً إلى دول أخرى وعقدت معها تحالفات وشراكات جديدة!؟.
ألم يقتنع الكونجرس الأمريكي بعد، أن لكل شعب ووطن، مهما صغرت مساحته وعدد سكانه، ثقافته وهويته وخصوصيته وسيادته، وأنه من المحال تركيع الغير تحت أي ظرف وبأي أسلوب!؟.
ولم يظن الكونجرس أن دول وشعوب العالم ستكون رهينة لهيمنته وغطرسته!؟؛ أو قد ترضخ لسيطرته في عصر الانفتاح المعرفي والتقني والمعلوماتي والفضائي !؟.
