أفتى عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، بجواز عمل المرأة مأذونة أنكحة وكاتبة عدل ومفتية وعضوًا في هيئة كبار العلماء، كما فنّد شبهات وانتقادات القول بوجوب الولاية على المرأة وعدم اعتبار شهادتها على قضايا القتل.
وأرجع المنيع سبب جواز شغل المرأة العادلة المؤهلة للوظيفة، إلى أن مأذون الأنكحة لا ينشئ النكاح، بل يوثقه حينما يطلب الإيجاب والقبول من الزوج وولي الزوجة، مشيراً إلى أن بعض زوجات النبي ﷺ كنّ مفتيات.
كما أضاف: “وبناء على هذا فيجوز أن تكون مفتية ويجوز أن تكون كاتبة عدل ويجوز أن تكون مأذونة أنكحة وعضوًا في هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى، كل ذلك جائز وليس في هذا ولاية وإنما هي تقوم بتوثيق ما تم واحتاج إلى توثيق”.
وبيّن المنيع أن عدم اعتبار شهادة المرأة على قضايا القتل يرجع إلى بعدها عن أماكن المشاجرات والخصومات للزومها بيتها في أغلب الأوقات..، حيث تم إعفاؤها من تلك الشهادة لكونها “قد لا تتصور مسألة القتل”.
فيما ردّ عضو هيئة كبار العلماء على منتقدي التشريع بوجوب الولاية على المرأة في زواجها، قائلاً: “تلك الانتقادات لا تصدر سوى من الذين لديهم شك في وجاهة الأحكام الشرعية”.
