▪ واتس المملكة:
فارق بين المملكة وتركيا في التعامل مع قضية وفاة المواطن جمال خاشقجي، فمنذ البداية والموقف التركي غير واضح المعالم والدوافع، لتصدر تصريحات متناقضة من مسؤوليه آخرهم الرئيس رجب طيب أردوغان يوم أمس الأحد، الذي ادعى أن المملكة لم تقدم توضيحات بشأن القضية.
ويبدو أن أردوغان تناسى أن المملكة حريصة أشد الحرص على كشف تطورات قضية الكاتب جمال خاشقجي، حيث التزمت الهدوء، وتحلت بالحكمة، وانتهجت الشفافية، وبحثت عن الحقيقة كاملة في القضية ولم تلجأ إلى “الجعجعة” وتوزيع الاتهامات كما يفعل أردوغان ومن حوله من مسؤولين، الذين اعتمدوا على الابتزاز والتلاعب، وبحثوا عن انتقام لن يتحقق واستغلال للقضية في أغراض سياسية.
وكانت النيابة العامة، قد طالبت بتنفيذ حد القتل فيمن أمر وباشر جريمة قتل الكاتب الراحل جمال خاشقجي في تركيا مطلع أكتوبر الماضي، وهم 5 أشخاص.
وحددت النيابة الأشخاص الخمسة، وهم من أصدر أمر القتل و4 باشروا الجريمة، مشيرة إلى أن التخطيط للجريمة التي وقعت في 2 أكتوبر الماضي بدأ في 29 سبتمبر الذي سبقه.
تركيا تماطل:
وأكد النائب العام، سعود المعجب، في يوم الخميس الموافق 3 يناير الماضي، أنه تم إرسال مذكرتي إنابة قضائية برقم 22031/ س ورقم 22032/ س وتاريخ 10/ 4/ 1440هـ الموافق 17/ 12/ 2018م، إلى النيابة العامة بجمهورية تركيا إضافة إلى ما سبق أن تم بعثه برقم 7841 وتاريخ 8/ 2/ 1440هـ الموافق 17/ 10/ 2018م، ورقم 9995/ س وتاريخ 16/ 2/ 1440هـ الموافق 25/ 10/ 2018م ورقم 11350/ س وتاريخ 22/ 2/ 1440هـ الموافق 31/ 10/ 2018م،بطلب ما لديهم من أدلة أو قرائن متعلقة بقضية وفاة المواطن جمال خاشقجي، ولكن الجانب التركي لم يرد على الطلب، ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما يرد منهم جوابًا على ذلك.
كما كشفت رئيسة الفريق الأممي، أنيس كالامار، الذي يحقق في وفاة الصحافي جمال خاشقجي في القنصلية لدى إسطنبول، قبل أيام أنها لم تحصل على كامل المعلومات التي طلبتها من السلطات التركية.
وقالت كالامار بحسب وكالة رويترز: إنها تشعر بخيبة أمل؛ لعدم قدرتها على الحصول على تلك المعلومات التي طلبتها.
حسم سعودي وتشويه تركي!
ومنذ اليوم الأول أكدت المملكة أن القضية سعودية ولا يجب تدويلها أو تسييسها رافضة بذلك كل محاولات الإساءة للمملكة أو ابتزازها والآن صارت القضية في يد القضاء السعودي، وهو وحده الكفيل بإصدار الأحكام على المتورطين؛ فالجريمة تمت في قنصلية سعودية والمتهمون سعوديون والضحية مواطن سعودي، وفي المقابل كان هناك التشويه التركي بتصريحات متناقضة تكشف غل دفين وانتقام غير مفهوم من المملكة ومحاولة مستمرة ولكن فاشلة لتشويه صورتها عالميًّا.
أردوغان ومحاولاته الفاشلة:
وهذه ليست المرة الأولى لأردوغان لتشويه صورة المملكة، حيث تلقى صفعة سابقًا من وزير الخارجية الفرنسي جان لو دريان، عندما قال إن فرنسا ليست في حوزتها تسجيلات تتعلق بقتل الصحفي جمال خاشقجي، كما تم تداول الأمر من قِبل تركيا،نافيةً مزاعم الرئيس رجب طيب أردوغان بشأن تسليم أنقرة مثل هذه التسجيلات.
وردًّا على سؤال حول ما إذا كان هذا يعني أن أردوغان يكذب، قال لو دريان: “هذا يعني أنه لديه لعبة سياسية يسعى إليها في هذه الظروف”، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة أنباء رويترز الدولية.
وكان أردوغان قد زعم حينها أن “فرنسا وألمانيا وبريطانيا قد تسلموا الأشرطة التي يدعي أنها بحوزة السلطات التركية، ولكن في مقابلة مع فرانس 2، قال لو دريان: إن الأمر ليس كذلك، على حد علمه.
دوافع خبيثة:
ويحاول أردوغان خلال الفترة الماضية إبقاء قضية الصحفي جمال خاشقجي مشتعلةً، وهو ما دفع الكاتبة الأمريكية “كارلوتا جال”، للقول: إن الأمر لم يكن يومًا بالنسبة لأردوغان متعلقًا بحرية الصحافة أو انتهاكات حقوق الإنسان، ولكن في واقع الأمر، إن استخدامه للقضية باسم العدالة قد غض الطرف عن الكثير من الانتهاكات في تركيا، وهي الدولة التي وقع فيها عشرات الآلاف من المواطنين ضمن حملة قمع حكومية منذ محاولة الانقلاب في عام 2016”.
وأوضحدت أن التكتيكات التي استخدمها أردوغان ضد السعودية – وقيادتها المتمثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان – هي نفس الأساليب التي أتقنها ضد الأعداء السياسيين في الداخل..، والتي تتمثل في التسريبات التي تُنسب إلى مصادر حكومية ويتم إبلاغها لوكالات الأنباء الصديقة، التي يستشهد بها بعد ذلك لتدمير معارضيه.
