▪ واتس المملكة:
ما كان في السر بات اليوم على العلن، ظهر ليكشف حقيقة العلاقات بين الدوحة، وأنقرة، ويظهر المستور بوضوح، فالعلاقة بين الطرفين لم تكن يوما علاقة بين حلفاء أو شركاء، وإنما احتلال من تركيا لقطر، بحسب ما أظهرته صحيفة سويدية نجحت في التوصل لتفاصيل تلك الاتفاقية وبنودها.
وأظهرت الوثيقة المسربة، أن تركيا فرضت نوعا من الاحتلال على قطر عبر الاتفاقية التي أبرمها الطرفين في إبريل عام 2016، لنشر قوات تركية في قطر.
ووقعت دولتا قطر وتركيا اتفاقية عسكرية، تتضمن “احتلالا مقنعا” من دولة كبيرة وقوية لدولة صغيرة وضعيفة، حسب ما ذكر تقرير صحيفة سويدية متخصصة بالرصد والمراقبة.
والاتفاقية الثنائية بين البلدين، التي تم التوقيع عليها في العاصمة القطرية الدوحة في الثامن والعشرين من أبريل عام 2016 التي حصل عليها موقع “نورديك مونيتور” وهو موقع مراقبة مقره السويد، تحتوي على الكثير من الغموض والثغرات التي تحيط بشروطها وبنودها.
وبموجب الاتفاقية، “تمكنت أنقرة من نشر آلاف الجنود الأتراك على الأراضي القطرية،حيث تبين أن أحد بنود هذه الاتفاقية التركية لا يجيز ملاحقة أي جندي تركي متواجد في قطر ولا محاكمته في حال ارتكابه أي انتهاكات قانونية”.
نظرة فاحصة إلى بنود الاتفاق تكشف أن قطر بمقتضى تلك الاتفاقية تحولت إلى دولة اسما فقط أو على الخرائط، وفقدت مفهوم السيادة بما له من معاني، وذلك بقبول وتشجيع من حكام قطر.
أحد بنود تلك الاتفاقية تشير إلى أنه يحق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن يستخدم القوات الجوية والبرية والبحرية التركية في قطر للترويج لأفكاره ومصالحه الشخصية في منطقة الخليج العربي وما وراءه بواسطة استخدام “القوة التي يوفرها له ثاني أكبر جيش في حلف الناتو”.
ويوضح هذا البند مدى السلطة التي توفرها الاتفاقية لأردوغان في قطر، وهي بالتأكيد تفوق سلطة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
وبنظرة أخرى إلى البند الرابع من بنود تنفيذ “الاتفاق بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة دولة قطر” بشأن انتشار القوات التركية في الأراضي القطرية ثمة عبارة غامضة وغير محددة تقول “أي مهمة أخرى لنشر القوات التركية”.
وهذا يعني أنه يحق للرئيس التركي أن يتجاوز البرلمان التركي وتخويل قواته في ما وراء البحار، أي تلك الموجودة في قطر،القيام بمهمات عسكرية قتالية، مستغلا الغموض الذي يكتنف هذه العبارة وبما يتناسب مع أهوائه ومن دون موافقة الهيئة التشريعية التركية كما ينص الدستور التركي..، وبالتأكيد من دون موافقة قطر وتجاوزا لسيادتها، كما في البند أعلاه.
ومن الأمور الغامضة الأخرى في الاتفاقية، أنها لا تنص على فترة زمنية محددة للوجود التركي في قطر، إذ يقول البند الأول من الاتفاقية إنها تتعامل مع تنظيم وجود القوات التركية وأنشطتها على “المدى البعيد والمؤقت”، لكن لم توضح ما معنى “المدى البعيد”، ولا من يحدد فترة التزام القوات التركية في قطر، ولا حتى يدرجها تحت أي تصنيف.
كما أفادت سبوتنيك أن الاتفاقية نصت على أن “كافة الجنود الأتراك المتواجدين على الأراضي القطرية لا يمكن أن يخضعوا للقانون القطري ولا للجهاز القضائي هناك، وإنه في حال ارتكب أي منهم مخالفة أو جريمة فإن القضاء التركي هو الذي يختص بالنظر فيها”.
إلى ذلك، أشارت، نقلاً عن الموقع السويدي، إلى أن المادة الخامسة من الاتفاقية تنص في فقرتها الثانية على أن “الجمهورية التركية هي صاحبة الاختصاص القضائي فيما يتعلق بمواطنيها في حالات وقوع “أية جريمة ضد الأمن أو الممتلكات أو الأشخاص التابعين لتركيا”،و”أية جرائم تتسبب بها الأعمال التي تتم لتنفيذ المهام الرسمية للأتراك، أو أخطاء، أو فشل قد يحدث عند إنجاز المهام الرسمية”، بالإضافة إلى “أية شهادات أو وثائق تتعلق بالمهام يتوجب أن تصدر بعد التواصل بين الجهات القانونية في البلدين، ويتوجب توقيعها من جنرالات أتراك وقطريين معا”.
وتشير الفقرة الثالثة من المادة الخامسة أيضاً إلى أن “كل طرف من الطرفين يحتفظ بحق المطالبة نتيجة أية أضرار أو خسائر أو تدمير للممتلكات، كما يحتفظ بحق المطالبة بالتعويض عن الإصابات بجراح أو الوفيات التي يمكن أن تحدث من قبل عناصر القوات المسلحة”، لكن على الرغم من ذلك فإن الفقرة استدركت مسألة التعويض بالقول: “مع الأخذ بعين الاعتبار الاستثناءات المتفق عليها”.
كما دعت المادة الخامسة، عناصر الجيش التركي المنتشر على الأراضي القطرية إلى “احترام المعتقدات والقيم الدينية والقوانين والجمارك والعادات والتقاليد في دولة قطر”، لكنها في الوقت ذاته منحت الحماية للجنود الأتراك من أية مساءلة في حال انتهاك هذه الأشياء، ومنعت السلطات القطرية من اعتقال أي جندي تركي ينتهك القوانين أو المعتقدات الدينية، كما منعت محاكمته داخل قطر أو إخضاعه للقانون القطري.
تسريبات الاتفاقية أثارت موجة كبيرة من الاستياء بين القطريين، حيث شن المغردون القطريون، عبر هاشتاق “الاتفاقية القطرية التركية”، هجوما شديدا على تنظيم الحمدين، واعتبروا أن الاتفاقية خيانة لقطر، ومصلحة الشعب القطرى، فقال محمد عبد القادر :” اصبحنا تحت رحمة تركيا و إيران فى كل شئ !!! أين شخصيتنا بين البلاد و كيف نسمح لهم أن يأخذون هذه المساحة الكبيرة لبلدنا !!”، و غرد آخر :” نعرف الحرب، وسمعنا وقرأنا عن الاستعمار..، لكن هذا حدث استثنائى..، لأول مرة يحدث فى العالم “دولة يتم بيعها بشعبها وأرضها”، أجداده طردو الأتراك.. وهو سلم الدوحة لهم”.
