▪︎ واتس المملكة
.
في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم متخذي القرار في الدول العربية في مواضيع وقضايا السياسات الاقتصادية والمالية ذات الأولوية، أعد الصندوق دراسة حول “دور أسعار النفط في توقع النمو الاقتصادي في الدول المصدرة للنفط: شواهد من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة”.
تهدف الدراسة إلى توقع النمو الاقتصادي للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال نموذج قياسي يتضمن عدداً من المتغيرات الاقتصادية التي تعكس تأثير الأسعار العالمية للنفط وموقف السياسة المالية في هاتين الدولتين.
بناءً على عددٍ من الفرضيات المتعلقة بالمتغيرات الخارجية خلال الفترة 2021-2023، يُتوقع بالنسبة للمملكة العربية السعودية، تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ نحو 2 في المائة في عام 2021، و5.5 في المائة في عام 2022، و4.4 في المائة في عام 2023. بالمثل، يُتوقعُ بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي حوالي 2.3 في المائة في عام 2021، وحوالي 4 في المائة في عام 2022، و4.1 في المائة في عام 2023.
بالرغم من ذلك، تبقى هذه النتائج رهينة تحديات عدم اليقين خاصةً مع ظهور طفرات جديدة لفيروس كوفيد -19 مثل متغير “أوميكرون” الحالي، مما يضيف المزيد من الشكوك حول توقعات الأسعار العالمية للنفط، التي يُرجح أن تحد من وتيرة النمو الاقتصادي. إضافةً إلى ذلك، لا يمكن لهذه النماذج أن تعوض بأي حال من الأحوال، النماذج الهيكلية ونماذج التوازن الكلية التي تأخذ في الاعتبار العلاقات التشابكية بين جميع القطاعات، وسلوك كل المتغيرات الاقتصادية. لذا، يجب أخذ نتائجها بحذر واستخدامها كأداة مساندة لعملية صياغة التوقعات الاقتصادية.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
