▪ واتس المملكة:
جاء قرار اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة التي يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية، باستحداث 3 إدارات في الاستخبارات السعودية، ليعكس نهج الشفافية في مملكة العدالة.
فكثير من الدول عندما تقوم بإصلاح أجهزتها الأمنية تفعل ذلك سراً ولا تعلنه، أما بالنسبة للمملكة فإن إعلانها ذلك يعتبر عنصرا أساسيا من الشفافية التي تعتمد عليها رؤية 2030.
ويأتي قرار اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة تنفيذا لأمر الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، ليعكس استمرار المملكة في ظل القيادة الرشيدة في إصلاح مؤسساتها ومن ضمنها رئاسة الاستخبارات العامة كجزء من استراتيجيتها في تطوير المنظومة الحكومية أمام العالم أجمع، ويأتي تأكيدا على أن مملكة العدالة ليس لديها ما تخفيه.
يذكر أن اللجنة عقدت، اجتماعها الأول بتاريخ 16 / 2 / 1440هـ الموافق 25 / 10 / 2018م برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد – حفظه الله – وحددت خطة العمل لإنفاذ التوجيه الكريم..، ثم قامت بعقد عدة اجتماعات لاحقة لتقييم الوضع الراهن وتحديد الفجوات في الهيكل التنظيمي والسياسات والإجراءات والحوكمة والأطر القانونية وآليات التأهيل، وأوصت بحلول تطويرية قصيرة..، ومتوسطة، وطويلة المدى ضمن برنامج تطوير رئاسة الاستخبارات العامة، كما أقرت حلولاً عاجلة وفقاً للتالي:
1 – استحداث إدارة عامة للاستراتيجية والتطوير للتأكد من توافق العمليات مع استراتيجية الرئاسة واستراتيجية الأمن الوطني وربطها برئيس الاستخبارات العامة.
2 – استحداث إدارة عامة للشؤون القانونية لمراجعة العمليات الاستخبارية وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان وربطها برئيس الاستخبارات العامة.
3 – استحداث إدارة عامة لتقييم الأداء والمراجعة الداخلية لتقييم العمليات والتحقق من اتباع الإجراءات الموافق عليها ورفع التقارير لرئيس الاستخبارات العامة.
4 – تفعيل لجنة النشاط الاستخباري ووضع آلية لمهامها والتي تهدف إلى المراجعة الأولية واختيار الكفاءات المناسبة للمهمات.
