▪ واتس المملكة:
مع إعلان ميزانية 2019 الأكبر في تاريخ المملكة، هناك بعض المصطلحات الواجب معرفتها، مثل الدين العام أو الفرق بين الميزانية والموازنة والفائض والعجز.
والدين العام يعبر عن الأموال التي تقترضها الحكومة لمواجهة الطوارئ وتحقيق أهداف تنموية، أما كفاءة الإنفاق فهي ضبط النفقات ومراقبتها بما يحقق أعلى عائد اجتماعي واقتصادي.
أما أدوات الدين فهي الاقتراض أو إصدار أدوات دين (سندات وصكوك تنمية ومرابحات محلية ودولية).
وبالنسبة إلى الفرق بين الميزانية والموازنة، فالأولى هي الأرقام الفعلية للإيرادات والمصروفات التي تحققت خلال العام، أما الموازنة فهي قراءة مستقبلية تتضمن التخطيط والرقابة وتقديرات للإيرادات والنفقات.
والفائض هو زيادة إيرادات الميزانية عن النفقات أما العجز فهو انخفاض الإيرادات عن النفقات.
وأعلنت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- اليوم، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1440/ 1441هـ (2019م) بحجم إنفاق قدره (1.106) تريليون ريال. بمعدل نمو 7.3% عن المتوقع لعام 2018م. كما يتوقع ارتفاع الإيرادات بنسبة 9.0% لتصل إلى 975 مليار ريال، وبهذا يبلغ عجز الميزانية المقدر لعام 2019م نحو 131 مليار ريال، أو ما يعادل 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجز متوقع بنحو 136 مليار ريال في العام 2018م بنسبة 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبيّنت الأرقام الواردة في بيان الميزانية تحقيق تقدم ملحوظ على مختلف الأصعدة اقتصاديًّا وتنمويًّا واجتماعيًّا، أبرزها: زيادة الإيرادات النفطية وغير النفطية..، ومتابعة تنفيذ برامج تحقيق (رؤية المملكة 2030)، وذلك بالتوازي مع تحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك إستراتيجي في دفع عجلة التنمية.
ومن جانبه أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في الاقتصاد الوطني تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية..، إلى جانب تحفيز القطاع الخاص والعمل على تحسين مستويات المعيشة للمواطنين.
وقال ولي العهد في تصريح صحفي عقب الإعلان عن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية للعام الهجري 1440/ 1441هـ 2019م: “تواصل ميزانية هذا العام رفع كفاءة الإدارة المالية العامة..، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية”.
وأوضح ولي العهد، أن الاستقرار المالي ركيزة أساسية للتقدم والنمو الاقتصادي، وأن الإصلاحات والمبادرات الاقتصادية التي تم تطبيقها خلال العامين الماضيين ساهمت بشكل مباشر في خفض معدلات عجز الميزانية في 2016م و2017 م و2018 م بواقع (8ر12%) و(3ر9%) و(6ر4%) على التوالي، مع ارتفاع حجم الإنفاق سنويًّا.
