▪ واتس المملكة:
قلبت الإجراءات المالية التي تتخذها المملكة، المعادلات في التقارير الائتمانية والاقتصادية التي أصدرتها مؤسسات عريقة حديثاً، محققة في مجال التنافسية العالمية خلال العام الجاري قفزة “كبيرة” لم تشهدها المملكة منذ سنوات.
واللافت أن بعض التوقعات الائتمانية الدولية، تجاوزت في إيجابيتها ما توقعته وزارة المالية نهاية سبتمبر الماضي، في بيانها التمهيدي لإعلان ميزانية 2019م، فيما أكد مراقبون دوليون أن برامج الإصلاح الاقتصادي – بما تتضمنه من خطط برنامج التوازن المالي بحلول العام 2023م -، تتيح الفرصة للمملكة للوصول إلى مستوى تصنيف أعلى.
موديز ترفع توقعاتها
وفي لغة الأرقام والنسب، جاءت وكالة “موديز” لترفع في أحدث تقاريرها توقعاتها لنمو حجم إجمالي الناتج المحلي للعامين 2018م و2019م إلى 2.5% و2.7% على التوالي، عوضاً عن توقعاتها السابقة 1.3% و1.5% للفترة ذاتها والمسجلة في أبريل الماضي.
وتوقعت “موديز” أيضاً، أن يتراجع العجز المالي إلى نحو 3.5% من إجمالي الناتج المحلي في العام الجاري مقارنةً بمستوياته في العام 2017م، مشيدة بالإدارة المالية للسعودية. وأكدت أن حجم النفقات هذا العام، يتماشى مع ما خطط له في الميزانية الحكومية، معتبرة أن في ذلك إشارة إلى سعي الحكومة إلى ضبط مستويات الإنفاق طوال العام عن طريق التخطيط السليم والرقابة.
النمو مستمر حتى 2021
من جانبها، منحت وكالة “ستاندرد آند بورز” السعودية تصنيفاً مستقراً للعام 2018م، مستندة إلى توقعات بأن نمواً اقتصادياً معتدلاً سيستمر حتى نهاية العام 2021م، بدعم من تزايد الاستثمارات الحكومية.
وتوقعت “ستاندرد آند بورز” في أحدث تقاريرها، مواصلة السعودية اتخاذ خطوات لترسيخ المالية العامة على مدار العامين المقبلين..، بينما تحافظ على أرصدة الحكومة من الأصول الخارجية السائلة، إضافة إلى النمو الاقتصادي وبقاء إنتاج النفط السعودي ضمن المستويات الحالية.
وتأتي التصنيفات الدولية الإيجابية للمملكة..، بالتزامن مع تصدرها دول الشرق الأوسط في معدل الاستقرار الاقتصادي، إذ صعدت في تقرير “التنافسية العالمي للعام 2018” إلى المرتبة 39 من بين 140 دولة شملها التصنيف.
ويشكل هذا التقدم التحسّن الأفضل للمملكة في الترتيب منذ العام 2012م، إذ منحها درجة كاملة بنسبة 100%، من الثقة باستقرار الاقتصاد وقدرته على الصمود بوجه التحديات الخارجية وتعزيز فرص النمو المستدام في المملكة.
