▪ واتس المملكة:
قال الكاتب عبدالحميد العمري، عودة النشاط الحقيقي إلى السوق العقارية، ليس له أن يتحقق إلا من خلال استمرار الانخفاض في الأسعار السوقية التي لا تزال متضخمة جدا، وتفوق مستوياتها المرتفعة قدرة دخل أغلب الأفراد والأُسر، كما تفوق حتى قدرتهم الائتمانية بالحصول على القروض العقارية اللازمة.
أهمّ تلك التطورات
وأضاف في مقال منشور له بصحيفة الاقتصادية، بعنوان “متى تستعيد سوق العقار نشاطها؟ وبأي شروط؟”، تشهد السوق العقارية خلال الفترة الراهنة، عديدا من التطورات الإيجابية التي قد لا تجذب الاهتمام أو الانتباه أحيانا، أو قد يغلفها نوع من التضليل الإعلاني قبل أن يكون إعلاميا، لعل من أهمّ تلك التطورات؛ ما تشهده السوق العقارية من زيادة كبيرة في عمليات تطوير وإحياء مساحات شاسعة من الأراضي السكنية، وهو ما كان شبه غائب طوال عقود سبقت إقرار نظام الرسوم على الأراضي البيضاء، وقريبا ستخضع تلك الأراضي حتى بعد تطويرها للمرحلة الثانية من نظام الرسوم على الأراضي، ما سيؤدي إلى زيادة عمليات البناء والتشييد كخيار أول، أو إلى ضخها في جانب العرض بيعا لمن لديه القدرة على بنائها وتشييدها من الشركات أو الأفراد، وكلا الخيارين يحمل في نتائجه كثيرا من الإيجابيات.
الاتجاه الصحيح
وتابع “العمري”، كما أنّ ما تشهده السوق العقارية من ارتفاع في عمليات تصفية كثير من المساهمات العقارية، التي تنتهي ببيعها بأكثر من 70 في المائة إلى 80 في المائة على المساهمين فيها “عمليات تسوية”، وعدم قدرتها على استقطاب سيولة جديدة من خارج السوق العقارية، يؤكّد أنّ الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، وأنّ السوق العقارية تتخلّص بمعدلات أسرع مما كان متوقعا من التشوهات العتيقة “الاحتكار..، والمضاربة”، وهو ما يعزز من الضغوط السعرية على الأصول العقارية المختلفة.
طواعية أو مرغمة
وقال الكاتب، وهو ما أصبح معلوما لدى أغلب أفراد المجتمع، رغم ما قد تتزامن معه عمليات تصفية تلك المساهمات العقارية من “بروباجندا” إعلامية وإعلانية، سواء على مستوى قصر وقت إنهاء تلك المساهمات..، أو على مستوى الأسعار المبالغ فيها التي تنتهي إليها، كون أغلب المشترين هم أنفسهم المساهمين! ختاما؛ يجب التأكيد على أن السوق العقارية تخضع للإصلاحات، وللعوامل الاقتصادية والمالية الراهنة، وسواء استجابت طواعية أو مرغمة..، فالأهم أنّها تتحول تحت مظلة تلك الإصلاحات، إلى سوق أكثر كفاءة وشفافية، وأكثر خدمة للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتدريجيا ستشهد السوق العقارية تعافيها وتنامي نشاطها المتعقّل، المرتبط أكثر بما يعزز من النمو الاقتصادي واستقراره..، وبما يلبي احتياجات أفراد المجتمع، لا بما يوافق رغبات ملاك الأراضي والعقارات، وهو المحور الأهم بكل تأكيد.
