تعويض استراحة بجوار الحرم.. عائلتان هنديتان تتنازعان للحصول على مليار دولار

ففي عام 1870م قام التاجر “مايانكوتي كي” وهو صاحب العديد من سفن الشحن من منطقة مالابار بولاية كيرالا، بأداء فريضة الحج، وأثناء تواجده في مكة اشترى أرضاً مساحتها 1.5 فدان، تبعد نحو 300 متر فقط من الكعبة المشرفة. 

وبنى “مايانكوتي كي” الفيلا وأطلق عليها اسم “Keyi Rubat“، ووفقاً لموقع مجلة “الأسبوع” الهندية، فقد ظلت تستقبل حجاج مالابار لما يقرب من قرن،  حتى بعد وفاة “كي”، وقد قامت دائرة الأوقاف في المملكة في فترة من الفترات بصيانة العقار ليستمر في استقبال الحجاج. 

النزع لأجل التوسعة 

وفي عام 1970 عند قيام حكومة المملكة بإجراء توسعة على الحرم المكي تم هدم الاستراحة وتخصيص أرض أخرى لها في منطقة قريبة، وفي فترة لاحقة لغرض التوسعة أيضاً تم نزع أرض الاستراحة وتخصيص مبلغ 100 مليون دولار كتعويض. 

وقد تعذر للمملكة التوصل للوريث الشرعي للتاجر “مايانكوتي”، لذا أمرت الحكومة باحتجاز الأموال في حساب ضمان باسم دائرة الأوقاف، لحين العثور على الوريث. 

خلاف العائلتين 

أطلقت حكومة المملكة عملية بحث وتقصٍّ لتحديد ورثة مايانكوتي الشرعيين؛ وذلك بالتنسيق مع الحكومة الهندية، إذ إنه حدث خلاف بين عائلة “مايانكوتي”، وعائلة زوجته حول أحقية كل منهما في مبلغ التعويض الذي تضخم وبلغ الآن مليار دولار أمريكي. 

ويعود الخلاف إلى إصرار عائلة التاجر الهندي على أنه لم يرزق بأطفال، في حين تجادل عائلة الزوجة بأن المتوفى ترك ابنًا وابنة، بالتالي فهم من يستحق قيمة التعويض، ونقطة الخلاف هنا يرجع سببها إلى النظام الأمومي الذي تتبعه ولاية كيرلا؛ حيث تنتقل الملكية من خلال الأم والأقارب الإناث. 

وقفت الحكومات الهندية المتعاقبة عاجزة عن تحديد الوريث الشرعي، ومن بين تلك المحاولات ما قام به رئيس الوزراء الحالي ناريندا مودي في عام 2014 لأجل التوصل لحل للقضية؛ غير أنه اصطدم بسلسلة من الادعاءات من العائلتين، ليبقى الوضع على حاله. 

جهد حكومي 

وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية موراليداران، للمجلة، أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لحل النزاع بين عائلتي “أراكال” و”كي”، مبيناً أن القضية استغرقت وقتاً طويلاً وتحتاج إلى تسويتها، وقال: “كوني من مواليد كانور، لقد سمعت الكثير من القصص عن هذه الفيلا منذ طفولتي.. والحل يكمن في العثور على الوريث الشرعي، وهذا ما يجب القيام به”.