شركات المملكة توقف التعاملات التجارية مع لبنان.. و220 مليون دولار خسائر متوقعة

قال عجلان العجلان، رئيس اتحاد الغرف السعودية، إن جميع الشركات الوطنية أوقفت كل تعاملاتها مع الشركات اللبنانية، رداً “التبرير والمباركة” من الحكومة اللبنانية للأعمال الإرهابية التي تستهدف المملكة ومقدراتها الاجتماعية والاقتصادية.

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط”، عن العجلان قوله، إن جميع الشركات السعودية لن تتعامل مع أي شركة لبنانية أو أي قطاع اقتصادي في لبنان، كذلك مع الحكومة اللبنانية التي بررت الهجمات الإرهابية بالطائرات المفخخة على المملكة وشعبها ومكتسباتها الاقتصادية والاجتماعية، ما يعد أمراً غير مقبول من أي حكومة بما في ذلك الحكومة اللبنانية.

واعتبر رئيس اتحاد الغرف السعودية، أن هذا الإجراء من قبل رجال الأعمال والشركات بالمملكة هو أقل ما يمكن تقديمه للوقوف بجانب حكومة بلادهم، مشيرا إلى أن التحرك السريع من الشركات الوطنية بإيقاف التعامل التجاري، جاء تجاوباً مع ما أطلقه، أول من أمس، في تغريدة على حسابه الشخصي على «تويتر» بإيقاف جميع التعاملات التجارية والاقتصادية مع لبنان، للرد على التمادي في استهداف السعودية بتهريب المخدرات وتبرير الأعمال الإرهابية بشتى أشكالها التي تتعرض لها المملكة.

وأكد العجلان، أن وقف التعاون يشمل جميع المستويات الاقتصادية والتجارية كذلك الاستثمارية، متابعا: “من غير المنطقي أن يستمر هذا التعاطي من قبل الحكومة اللبنانية من تشجيع للأعمال الإرهابية، وإغراق السوق السعودية بالمخدرات، وألا يكون هناك أي تحرك، خاصة أن الحكومة السعودية تعاونت مع الجهات المعنية في لبنان لوقف هذه الأعمال، حفاظاً على مصالح الشعب اللبناني”.

وبحسب العجلان، فإن السعودية ومنذ عشرات السنوات، قدمت الدعم السخي للحكومة اللبنانية للنهوض باقتصادها والرقي بشعبها، ولم تتغيب في أي موقف لدعم لبنان وشعبه، إلا أن الحكومة اللبنانية أسرفت في دعمها للعمل الإرهابي ولم تراعِ أي شيء حفاظاً على العلاقات المشتركة.

وتشير تقارير، أنه مع الخطوة الجارية بتفاعل الشركات السعودية مع الدعوة التي أطلقها رئيس اتحاد الغرف السعودية، سيخسر الاقتصاد اللبناني قرابة 220 مليون دولار من إجمالي قيمة الصادرات لدول العالم التي لا تزيد على 3 مليارات دولار، إذ يسجل القطاع الزراعي اللبناني أكبر الخاسرين بنحو 92 مليون دولار، والقطاع الصناعي بنحو 97 مليون دولار، في حين سيواجه المنتجون اللبنانيون مشكلة في إيجاد أسواق بديلة لتصدير الصناعات والزراعات اللبنانية، كون هذه المنتجات لا تستوفي شروط الاتحاد الأوروبي.