▪ واتس المملكة:
ألقى انهيار الليرة التركية بظلال كثيفة على أداء القطاعات الاقتصادية ليس في تركيا فقط بل في عدد من أسواق المال الأوروبية.
وسجلت الليرة التركية هبوطًا قياسيًا ليل الأحد عند 7.24 ليرة مقابل الدولار، ما دفع البنك المركزي التركي إلى التعهد بتوفير سيولة وخفض الاحتياطي الإلزامي من الليرة والعملة الأجنبية لدى البنوك التركية.
من جهة أخرى ارتفعت تكلفة التأمين على الديون التركية إلى أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية التي وقعت في عام 2008 مع انهيار الليرة التركية من جديد في أسواق العملات العالمية.
وقفزت عقود مبادلة الائتمان التركية لأجل خمس سنوات 78 نقطة أساس إلى 529 نقطة أساس، حسبما أظهرت بيانات من آي.إتش.إس ماركت.
والمعروف أن عقود مبادلة الائتمان هي أداة أساسية يستخدمها المستثمرون للتأمين ضد الاضطرابات المالية.
إلى ذلك تراجعت أسهم البنوك الكبرى في أوروبا يوم الاثنين، وأشار متعاملون إلى أن المخاوف المستمرة حيال انهيار الليرة التركية من العوامل الأساسية التي أضرت بالقطاع.
ونزلت السندات الدولارية للبنوك التركية وأسهم البنوك الأوروبية التي لها أنشطة في تركيا مثل أوني كريديت وبي.إن.بي باريبا وبي.بي.في.أيه وآي.إن.جي.
وفي محاولة للطمأنة قال إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئاسة التركية يوم الاثنين إن اقتصاد البلاد قوي وإن أحدا لا يجب أن يلتفت إلى الأخبار والتحركات التي تندرج تحت بند التكهنات والمضاربة.
وأضاف في تعليقات عبر تويتر أن وزارة الخزانة والبنك المركزي والهيئة المعنية بالرقابة المصرفية وهيئة أسواق المال وغير ذلك من المؤسسات تتخذ الخطوات اللازمة من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
