بعد قرار وقف الاستيراد منها.. تعرف على خسائر الاقتصاد اللبناني السنوية

كشفت بيانات رسمية أن قرار الخارجية اليوم بوقف الواردات من لبنان، من شأنه يكبد السوق اللبنانية خسائر صادرات للمملكة تقدر بنحو 1.3 مليار ريال سنويا، اذ شهدت الصادرات اللبنانية انخفاضا نسبته 42% في أعقاب حظر الرياض لواردات الفواكه والخضروات اللبنانية، على خلفية استخدامها في تهريب المخدرات للمملكة.

ويأتي قرار المملكة فيما يتعلق بوقف الواردات من لبنان في ضوء السياسات العدائية للحكومة اللبنانية وسيطرة حزب الله الإرهابي على قرارها السياسي والذي لا يتفق مع مبادئ الأخوة العربية ولا حسن العلاقات مع البلدان.

وأكدت المملكة أكثر من مرة، أن للشعب اللبناني المغلوب على أمره مكانة لديها، لذا قرارها لا يستهدفهم، فللبنان أرضا وشعبا مكانة خاصة لدى المملكة.

وتشير بيانات رصد أجرته “مال”، اعتمدت على بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فيما يتعلق بتجارة المملكة مع لبنان وقاعدة بيانات مركز التجارة العالمي (WTC) التابع للأمم المتحدة فيما يتعلق بتجارة باقي العالم والدول الخليجية مع لبنان، أن إجمالي صادرات لبنان إلى المملكة انخفضت بشكل ملحوظ خلال العام الماضي 2020 في أعقاب تعليق المملكة واردات الخضروات اللبنانية بعد اكتشاف العديد من عمليات تهريب المخدرات من خلالها لتسجل واردات المملكة نحو 688 مليون ريال في العام 2020 مقابل نحو 1.2 مليار ريال في العام 2019 بانخفاض 42%.

وتشير البيانات إلى أن المتوسط السنوي لقيمة الصادرات اللبنانية للمملكة في السنوات الـ 4 السابقة للعام 2020 اي 2016- 2019 بلغ نحو 1.3 مليار ريال وذلك قبل جائحة كورونا وقرار وقف ورادات الفواكه والخضروات من لبنان.