بعد موافقة مجلس الوزراء عليه.. كل ما تريد معرفته عن نظام المدفوعات

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقد اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين على نظام المدفوعات وخدماتها ، حيث أن هذا النظام يتبع البنك المركزي، وفيما يلي أهم أهداف النظام.

ويأتي هذه الخطوة وفقاً لاختصاص البنك المركزي بتشغيل نظم المدفوعات والتسوية المالية وخدماتها في المملكة، ومراقبتها والإشراف عليها، إلى جانب صلاحيتها في إصدار القواعد والتعليمات والتراخيص في هذا الشأن.

ويهدف إلى وضع إطار تنظيمي للبنية التحتية للمدفوعات لمواكبة التطورات في مجال المدفوعات ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، وتعزيز الابتكار في الخدمات المالية وفقاً للمعايير الدولية وبما يضمن استقرار القطاع المالي وعدالة التعاملات فيه، وذلك سعيًا لتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030.

وأفاد البنك المركزي أنه روعي في إعداد مشروع مسودة نظام المدفوعات وخدماتها في المملكة؛ الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في مجال المدفوعات، إضافة إلى عقد عدة ورش عمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وبمشاركة المكاتب الاستشارية المختصة، آخذين بعين الاعتبار مبادئَ البنية التحتية للسوق المالية(Principles for Financial Market Infrastructures) الصادرة عن لجنة المدفوعات والبنى التحتية للسوق(Committee on Payments and Market Infrastructures) التابعة لبنك التسويات الدولية (Bank for International Settlements).