وزير العدل: تطورات تشريعية وإجرائية في القطاع العدلي مواكبة لرؤية المملكة 2030

قال وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني، إن هناك تطورات تشريعية وإجرائية في القطاع العدلي مواكبة لرؤية المملكة 2030.

جاء ذلك على هامش زيارة وزير العدل إلى روسيا، حيث التقى مع المدعي العام في روسيا الاتحادية، إيجور كراسنوف، في العاصمة موسكو.

وأكد “الصمعاني” أن النظام العدلي بالمملكة شهد تطورات كبيرة ونقلات نوعية، مقدمًا لمحة موجزة عن النظام العدلي السعودي، والعدالة الجنائية، وعن أهم التطورات التشريعية والإلكترونية الداعمة لعمل القطاعات العدلية مواكبة لرؤية المملكة 2030.
وأوضح “الصمعاني”، أن النظام القضائي في المملكة أخذ بمنهجية القضاء المزدوج (القضاء العام بمحاكمة المتخصصة والقضاء الإداري).
وأشار الوزير إلى أن وزارة العدل أطلقت العديد من المشاريع والمبادرات ضمن رؤية المملكة 2030، التي يسّرت الخدمات العدلية والقضائية من خلال التحول الرقمي للمحاكم وكتابات العدل في المملكة والتي تضمنت تقديم الخدمات العدلية إلكترونيًا لضمان سرعة وصول الحق وتمكين المستفيد من طلب الخدمة وتقديم الدعاوى وحضور الجلسات إلكترونياً عن بُعد.
كما بين مبادئ المحاكمة العادلة المطبقة في المملكة والمتوافقة مع المعايير الدولية منها مبدأ افتراض براءة المتهم مبدأ تعدد درجات التقاضي ومبدأ عدم التجريم إلا وفق نص نظامي، ومبدأ حياد القاضي، وغيرها من المبادئ التي يزخر بها النظام العدلي السعودي.
وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجال العدلي والقانوني وبحث سبل تعزيز التعاون الفعّال بين الجانبين بموجب الاتفاقية الموقعة بين البلدين وبما يخدم المصالح المشتركة.

وزير العدل د. وليد الصمعاني من روسيا: تطورات تشريعية وإجرائية في القطاع العدلي مواكبة لرؤية 2030 pic.twitter.com/6eN2A1kR2E

— وزارة العدل (@MojKsa) October 14, 2021