▪︎ واتس المملكة
.
يبدأ مجلس التجارة الإلكترونية البحث عن إيجاد بنية تحتية مناسبة لرحلة التجارة الإلكترونية وإصدار تشريعات تنظم عملية الاستيراد للمنتجات الاستهلاكية المتعلقة بالأفراد.
حيث قال عبدالملك التويجري مدير عام سلامة المنتجات في هيئة المواصفات والمقاييس، إن إصدار التشريعات سيكون قريبًا، وأنه تم وضع محددات ومستهدفات لضبط المنتجات الواردة عن طريق التجارة الإلكترونية.
ويهدف مجلس التجارة الإلكترونية الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء على تشكيله أخيراً، إلى الإسهام في تنمية وتعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية التي تعد أحد الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال توفير بيئة جاذبة، ومحفزة للمستثمرين.
ويواصل المجلس عمل المبادرات حيث يعكف على تنفيذ 39 مبادرة متنوعة تسهم في تطوير البنية التحتية للتجارة الإلكترونية ودعم الأنظمة والتشريعات المتعلقة بها، وتمكين نظم المدفوعات والخدمات البريدية واللوجستية وتحفيز الإبداع في عدد من المجالات وتقديم حزمة من الخدمات التي تمكن المنشآت المتوسطة والصغيرة من الدخول في المجال.
كما يساهم المجلس في تطوير القطاع ورفع مستوى تنسيق الجهود المتعلقة بالتجارة الإلكترونية بين كافة الجهات ذات العلاقة.
ويواكب تطورات سوق التجارة الإلكترونية واقتراح السياسات والتشريعات الخاصة بتحسين البنية التحتية بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية، والإشراف على مبادرة برنامج تحفيز التجارة الإلكترونية والتحقق من تنفيذ كافة المبادرات لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وينظم نظام التجارة الإلكترونية العلاقة بين المتسوقين والمتاجر الإلكترونية، ويمكن الأشخاص ممن ليس لديهم سجل تجاري من ممارسة النشاط وتقديم السلع والخدمات للمستهلكين وفق ضوابط محددة.
ويلزم موفري الخدمات بالإفصاح عن بياناتهم التجارية، وبيانات السلع والخدمات المقدمة للمستهلكين، ووضع شروط تجب مراعاتها أثناء إبرام العقود الإلكترونية تضمن حقوق كافة أفراد العملية الشرائية، ويحمي البيانات الشخصية للمستهلك، وينظم حق المستهلك في استرجاع السلع، ويعالج التأخير في تسليم المنتجات والخدمات، وينظم سوق الإعلان التجاري الإلكتروني ويكثف الرقابة عليه لمنع التحايل والخداع.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
