▪ واتس المملكة:
ترأس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي في جدة، مساء أمس الأربعاء الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي.
وشهد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي الإعلان عن الهيكل التنظيمي للمجلس، والذي تم تشكيله بهدف تكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، ومتابعة تنفيذ المشاريع والبرامج المرصودة، وصولًا لتحقيق رؤية المجلس في إبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكري، وتحقيق رفاه مجتمع البلدين.
ويقدم مجلس التنسيق السعودي الإماراتي النموذج الأمثل للتعاون الثنائي بين الدول وتفعيل أواصره، ويدعم في نفس الوقت العمل ضمن منظومة العمل الخليجي المشترك، حيث تم إنشاء المجلس ضمن اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وفي شهر مايو 2016، وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.
وسيعمل المجلس على تنسيق تنفيذ العمل على المبادرات المشتركة، والتي لها نتائج ستنعكس بشكل إيجابي على خلق فرص عمل ونمو في الناتج الإجمالي وزيادة نسبة الاستثمار بين البلدين.
ويهدف المجلس إلى وضع رؤية مشتركة تعمل على تعميق واستدامة العلاقات بين البلدين بما يتسق مع أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وتعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بين البلدين وإيجاد الحلول المبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد الحالية، وبناء منظومة تعليمية فعّالة ومتكاملة قائمة على نقاط القوة التي تتميز بها كل من الدولتين لإعداد أجيال مواطنة ذات كفاءة عالية، وتعزيز التعاون والتكامل بين البلدين في المجال السياسي والأمني والعسكري بما يعزز أمن ومكانة الدولتين السيادية الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى ضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين، وذلك عبر آلية واضحة تقوم على منهجية متكاملة لقياس الأداء بما يكفل استدامة الخطط.
وفي نهاية الاجتماع وقع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد على محضر الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي.
ويضم المجلس في عضويته 16 وزيرًا من القطاعات ذات الأولوية في كلا البلدين، حيث يضم من الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ومحمد التويجري، وزير الاقتصاد والتخطيط، والدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة والاستثمار، وعادل بن أحمد الجبير، وزير الخارجية، والمهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وأحمد بن عقيل الخطيب، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، ومحمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية، وياسر بن عثمان الرميان، المشرف على صندوق الاستثمارات العامة.
ومن الجانب الإماراتي يضم المجلس الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وسلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، والدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، وعبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، وحسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، والدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر، وزير دولة، وعلي بن حماد الشامسي، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني.
ولضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين ضمن المجلس، ووضع آلية واضحة لقياس الأداء بما يكفل استدامة الخطط ونجاح المبادرات، تم تشكيل لجنة تنفيذية للمجلس برئاسة معالي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل محمد بن عبدالله القرقاوي من الجانب الإماراتي، ومعالي الأستاذ محمد التويجري من الجانب السعودي، وذلك لتكثيف التعاون الثنائي في الموضوعات ذات الأولوية، والوقوف على سير العمل في المبادرات والمشاريع المشتركة.
