هل منسوبي «نزاهة» لا ينطبق عليهم قانون المراقبة والحساب؟.. مستشار قانوني يجيب

قال المستشار القانوني الدكتور «حمود الناجم»، إن من يعمل في الجهاز الرقابي والجهاز العدلي وجهات التحقيق يسهم في كشف القضايا والوقوف عليها فهو أولى بأن يكون أكثر حرصًا وأكثر أمانًة ودقًة في تأدية هذا العمل لأن الوصول لهذه المخالفات المالية والإدارية والوقوف عليها يأتي عن طريقه.

وأضاف «الناجم» خلال حديثه لقناة «الإخبارية» اليوم الثلاثاء، أنه إذا جاء الخلل من هذا الطرف انعدم الوصول إلى تلك الوقائع التي يمكن أن تسهم في كشف هذه الجرائم، فبالتصور المنطقي الذي رسمه القانون وتحققه العدالة، الجرم في مواجهته أقوى وأشد لأن مسألة الأمانة الوظيفية والأمانة العدلية والأمانة التحقيقية والإجرائية مُتدرِّجة في كيفية أداء هذا العمل، وكلما كان الخلل يأتي من المصدر الذي يفترض فيه حماية هذا العمل يكون خلله أكبر والجرم أعظم والعقوبات التي يقدرها القضاء في التصدي لمثل هذه الجرائم والوقوف عليها تجد الفارق في العقوبة أنه يقدر هذا الجرم الذي وقع من هذا المُوظف وساهم في إخفاء كثير من الحقائق.

وتابع: «بالمناسبة أي عمل تحقيقي أو إجرائي أو جزائي يكون في أحد أطرافها الموظفين المنسوبين ثق أن هناك جزء من هذه المعلومات لا يمكن الوصول إليها، يعني يساهم في إخفائها لكن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بما لديها من خبرة وبما لديها من تتبع ورصد هي لم تستثني أحد تبدأ في الكشف والشفافية في أن ترصد الجرائم التي تقف عليها في منسوبيها قبل الجهات الحكومية والرقابية الأخرى”.

فيديو | هل معنى أن الشخص يعمل في #نزاهة لا ينطبق عليه القانون ومستثتى من المراقبة والحساب ؟#الإخبارية #نشرة_النهار pic.twitter.com/X79oG29lMF

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 7, 2021