▪︎ واتس المملكة
.
كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، صدور اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية، والصادرة بموجب قرار وزير البيئة والمياه والزراعة.
وضمت اللائحة عددا من القواعد والأحكام والضوابط التي تكفل حماية البيئة البحرية والساحلية من التدهور والتلوث ومنع الإضرار بها، سواءً في المياه الداخلية والبحر الإقليمي للمملكة والمنطقة المتاخمة، أو في المنطقة الاقتصادية الخالصة، أو في الجرف القاري.
وبحسب عبدالله المطيري، المتحدث باسم المركز، فإن اللائحة تتضمن عقوبات لكل مخالف، بلغت في بعض المخالفات حد 20 مليون ريال، كما نصت على إعداد ومتابعة تنفيذ الخطط الوطنية والمحلية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية المحتملة في البيئة البحرية والساحلية بما فيها التلوث بالزيت والمواد الضارة.
كما شملت اللائحة أحكاماً خاصة بترخيص أنشطة الرياضات البحرية تحظر إقامة المسابقات والأنشطة الرياضية البحرية والغوص دون وسائط ذات محركات صديقة للبيئة ودون الحصول على ترخيص من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وذلك دون الإخلال باختصاصات وزارة الرياضة والجهات الحكومية ذات الصلة.
تضمنت اللائحة، انطلاقا من استهدافها لاستدامة البيئة البحرية، العديد من المحظورات حسب اختصاصات المراكز البيئية ومنها على سبيل المثال: حظر قلع الصخور والحصى وإزالة الرمال الشاطئية والترسبات البحرية والقيام بأي أعمال ردم أو تجريف أو استصلاح للشواطئ أو إقامة أو إزالة كاسرات الأمواج والجدران البحرية، وأي إنشاءات أو هدم ساحلية أو أي أعمال استكشاف أو تنقيب دون الحصول على ترخيص من المركز.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
