الرئيسيةاشترك بالواتساب لتصلك الرسائلأعلن معناسياسة الخصوصية

توطين 490 ألف وظيفة في 12 نشاطا ومهنة بعد 3 أشهر

توطين 490 ألف وظيفة في 12 نشاطا ومهنة بعد 3 أشهر

▪ واتس المملكة:
قال لـ “الاقتصادية” محمود مازي؛ مدير تطوير قطاع التجزئة في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إن نحو 490 ألف وظيفة مستهدفة بالتوطين في منافذ البيع بـ 12 نشاطا ومهنة بحلول مطلع شهر المحرم من العام الهجري المقبل أي بعد ثلاثة أشهر. وتشتمل تلك الأنشطة والمهن على “محال الساعات، ومنافذ البيع في محال النظارات، ومنافذ البيع في محال الأجهزة والمعدات الطبية، ومنافذ البيع في محال الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ومنافذ البيع في محال قطع غيار السيارات، ومنافذ البيع في محال مواد الإعمار والبناء، ومنافذ البيع في محال السجاد بكل أنواعه.”
وتشتمل أيضا على منافذ البيع في محال السيارات والدراجات النارية، ومنافذ البيع في محال الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهزة، ومنافذ البيع في محال الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومنافذ البيع في محال الأواني المنزلية. وقال مدير تطوير قطاع التجزئة في الهيئة العامة للمنشآت، إن نسبة السعودة في المنشآت الصغيرة والكبيرة العاملة في قطاع التجزئة بلغت نحو 24 في المائة، استحوذت المنشآت الصغيرة العاملة في قطاع التجزئة مثل البقالات وغيرها على نسبة 10 في المائة من إجمالي نسبة السعودة في جميع المنشآت التي تعمل في هذا القطاع، لافتا إلى أن الجهات ذات العلاقة تسعى إلى رفع نسبة السعودية من 24 إلى 50 في المائة خلال عام 2020. وأوضح مازي، أن نسبة المنشآت الصغيرة التي تعمل في قطاع التجزئة بلغت نحو 70 في المائة، متوقعا أن تصل نسبة محال التجزئة التي ستغلق في عام 2019 إلى 30 في المائة بسبب الرسوم الحكومية.
وأفاد على هامش عرض استراتيجية تطوير قطاع التجزئة وآليات توطين 12 نشاطا في التجزئة المقامة في العاصمة الرياض البارحة الأولى، بأن نسبة مشاركة قطاع التجزئة في الناتج المحلي بلغت نحو 10 في المائة. وكان الدكتور علي الغفيص؛ وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أصدر قرارا وزاريا بقصر العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطا ومهنة على السعوديين والسعوديات بدءا من مطلع العام الهجري المقبل؛ وذلك سعيا من الوزارة لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص.
ونص القرار الوزاري على تشكيل لجنة من ممثلين من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وبنك التنمية الاجتماعية؛ لإعداد برنامج “ممكنات التوطين للأنشطة الموطَّنة”، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، في حين تُطبَّق بحق المخالف عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات، أو المقصورة على السعوديات الواردة بجدول العقوبات والمخالفات. وأكد وجوب الالتزام بقرارات التأنيث بالنسبة للأنشطة والمحال التي صدرت قرارات بتأنيثها، مشيرا إلى أنه لا يتعارض هذا القرار مع ما ورد من قرارات في توطين الأنشطة، وفقا لمذكرات التفاهم مع إمارات المناطق التي تم توقيعها ووفقا للتواريخ الواردة فيها.




Source





التعليقات (لا توجد تعليقات) اضف تعليق

التعليقات مغلقة.