▪ واتس المملكة:
يصوت مجلس الشورى في جلسته اليوم على قرار برفع الحد الأدنى لأجور السعوديين المشتغلين بالقطاع الخاص ،و الذي من المتوقع ألا يقل عن متوسط أجور العمالة في سوق العمل و البالغ 6119 ريال شهريا.
و طالب أحد أعضاء مجلس الشورى في توصية، بربط دعم الصندوق المالي لتوظيف السعوديين في القطاع الخاص بحد أدنى للأجور لا يقل عن متوسط أجور العمالة في سوق العمل وهو 6119 ريال شهرياً.
و أصر عضو مجلس الشورى فهد بن جمعة بتوصيته الإضافية على تقرير صندوق تنمية الموارد البشرية و أن تكون كلمة الفصل في قبولها أو رفضها للمجلس وليس للجنة الإدارة والموارد البشرية.
وأشار جمعة إلى أهمية ذلك في خلق بيئة أعمال جاذبة للسعوديين ترغبهم في العمل بمعظم الوظائف والمهن المتاحة للحد من البطالة ورفع مستوى إنتاجيتهم وتحقيق الاستقرار الوظيفي للسعودي، كما أن ذلك يوفر على الصندوق أموالا كبيرة من خلال تقليص دعم برنامج حافز مع زيادة الرغبة في العمل.
وقال جمعة إن هذا الربط لن يؤثر على مستوى الأسعار العامة أو زيادة التضخم لأنه متوسط الأجر السائد في سوق العمل، وأكد أن أفضل وأسهل طريقة متاحة لوضع حد أدنى لأجر السعودي عندما ينتهي الدعم المالي .وذلك في بعض القطاعات وتدريجياً حتى يتم تطبيقه على جميع القطاعات الاقتصادية على غرار نموذج أجور المعلمين والمعلمات الذي بلغ 5500 ريال بعد انتهاء الدعم.
وختم بن جمعة مبررات توصيته التي يحسمها المجلس غداً الأربعاء بتحقيقها عدالة الأجور للعمالة السعودية في سوق العمل بما يتناسب مع تكلفة المعيشة السنوية، وقال إنه وطبقاً للهيئة العامة للإحصاء في الربع الثالث من العام المنصرم فمتوسط أجور العمالة بلغ 6119 ريالا.
