“الشؤون الاقتصادية” يعتمد برنامج التخصيص.. هذه أهدافه والمتوقع منه

▪ واتس المملكة
أعلن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الثلاثاء، عن خطة تنفيذ “برنامج التخصيص” أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 الاثني عشر.
وأوضح المجلس في بيان أن برنامج التخصيص يسعى إلى رفع كفاءة أداء الاقتصاد الوطني وتحسين الخدمات المقدمة وإتاحتها لأكبر عدد ممكن، مشيرا إلى أن البرنامج سيعمل على زيادة فرص العمل للقوى العاملة الوطنية واستقطاب أحدث التقنيات والابتكارات ودعم التنمية الاقتصادية بإشراك منشآت مؤهلة في تقديم هذه الخدمات.
وأضاف أنه سيتم تنفيذ مبادرات البرنامج بما يراعي مصالح كافة المستفيدين ويرفع عدالة التعاملات مع القطاع الخاص، وسينتج عن البرنامج فرض رقابة أكبر على مقدمي الخدمات بما يكفل حصول المستفيدين على أفضل الخدمات، حيث ستركز الجهات الحكومية المعنية على دورها التنظيمي والرقابي بكفاءة أعلى، وسيقوم البرنامج بتشجيع رأس المال المحلي والأجنبي للاستثمار محلياً، إلى جانب عمل البرنامج على زيادة المنافسة وتعزيز دور القطاع الخاص.
وأشار المجلس إلى أن من أهم تطلعات برنامج التخصيص أن يسهم في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65% بحلول عام 2030، وزيادة عدد الوظائف والاستثمارات غير الحكومية، ورفع جودة الخدمات وشمولها لأكبر عدد من المستفيدين.
وأبان أن البرنامج سيعمل على تنفيذ أهدافه وغاياته من خلال إشراك القطاع الخاص في تقديم عدد من الخدمات وإنشاء الأصول في قطاعات محددة، التي تشمل على سبيل المثال جذب الاستثمارات الخاصّة لإنشاء مبانٍ تعليمية ومدن طبية جديدة، مع استمرار الحكومة بدورها في العملية التعليمية والصحية.
أعلن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الثلاثاء، عن خطة تنفيذ “برنامج التخصيص” أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 الاثني عشر.
وأوضح المجلس في بيان أن برنامج التخصيص يسعى إلى رفع كفاءة أداء الاقتصاد الوطني وتحسين الخدمات المقدمة وإتاحتها لأكبر عدد ممكن، مشيرا إلى أن البرنامج سيعمل على زيادة فرص العمل للقوى العاملة الوطنية واستقطاب أحدث التقنيات والابتكارات ودعم التنمية الاقتصادية بإشراك منشآت مؤهلة في تقديم هذه الخدمات.
وأضاف أنه سيتم تنفيذ مبادرات البرنامج بما يراعي مصالح كافة المستفيدين ويرفع عدالة التعاملات مع القطاع الخاص، وسينتج عن البرنامج فرض رقابة أكبر على مقدمي الخدمات بما يكفل حصول المستفيدين على أفضل الخدمات، حيث ستركز الجهات الحكومية المعنية على دورها التنظيمي والرقابي بكفاءة أعلى، وسيقوم البرنامج بتشجيع رأس المال المحلي والأجنبي للاستثمار محلياً، إلى جانب عمل البرنامج على زيادة المنافسة وتعزيز دور القطاع الخاص.
وأشار المجلس إلى أن من أهم تطلعات برنامج التخصيص أن يسهم في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65% بحلول عام 2030، وزيادة عدد الوظائف والاستثمارات غير الحكومية، ورفع جودة الخدمات وشمولها لأكبر عدد من المستفيدين.
وأبان أن البرنامج سيعمل على تنفيذ أهدافه وغاياته من خلال إشراك القطاع الخاص في تقديم عدد من الخدمات وإنشاء الأصول في قطاعات محددة، التي تشمل على سبيل المثال جذب الاستثمارات الخاصّة لإنشاء مبانٍ تعليمية ومدن طبية جديدة، مع استمرار الحكومة بدورها في العملية التعليمية والصحية.

》》وثيقة برنامج التخصيص

Source