▪ واتس المملكة
واصل السوق العقاري في السعودية تراجعه متجهاً نحو المسار الصحيح بعد التضخم الكبير الذي شهده خلال الأعوام الماضية وسط توقعات بتسجيل المزيد من التراجعات خلال السنوات القادمة بسبب زيادة المعروض وخفض الطلب بشكل كبير.
وفي التفاصيل، انخفضت قيمة الصفقات العقارية في شهر مارس الماضي من العام الحالي 2018 مسجله أدنى مستويات لها منذ 8 أعوام واعترف أحد العقاريين في مقابلة مع محطة “سي إن بي سي” عربية قبل أيام بأن العام 2018 سيكون عاماً صعباً على السوق العقارية.
أرقام سلبية وتراجع القروض
علق الاقتصادي أحمد الشهري مبيناً أنه عند تحليل أداء القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي حتى نهاية العام 2017 نجد أن قطاع التشييد والبناء هو القطاع الوحيد الذي سجل نمواً سلبياً منذ 3 أعوام وبالتالي فإن هذا النمو السالب يعكس لنا حالة الركود العقاري في بناء المساكن وحالة الطلب على الأراضي السكنية المعدة للبناء.
وأوضح الشهري في حديثه لـ”سبق” أنه في الربع الأول من العام 2018 م تراجعت أحجام القروض عن الحد المسموح به للبنوك من مؤسسة النقد بالإضافة إلى تراجع حجم القروض طويلة الأجل على أساس شهر فبراير 2018 مسجلة أكبر انخفاض منذ عام 2009م لافتاً إلى أن تمويل المساكن أو تمويل العقارات غالباً يصنف ضمن القروض طويلة الأجل وبالتالي يعكس لنا الحالة التي يمر بها العقار حالياً من انخفاض متواصل.
وأضاف في المقابل أن هناك قطاعات غير نفطية مثل القطاع الصناعي أظهر نمواً إيجابياً بسيطاً، ويمكن تفسير ذلك بأن هنالك استثمارات خرجت من القطاع العقاري واتجهت إلى القطاعات الإستراتيجية مثل التجارة والصناعة.
مزيد من الانخفاضات
وتابع: لا يزال السوق مرشحاً لمزيد من الانخفاض، وقد نشهد تنازل مطورين عن بعض الأرباح وقال: عند مقارنة أداء وزارة الإسكان مع الواقع نلاحظ هنالك فجوة بين حجم الإعلانات عن الوحدات وعن الواقع الفعلي للباحثين عن مساكن مما يجعل المراقب الاقتصادي يعزو ذلك نظرياً إلى كثافة الإعلانات.
وأشار “الشهري” إلى أن جميع العوامل الاقتصادية الحالية يمكن استغلالها في سبيل زيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن من خلال التمويل بقروض متوسطة الأجل 10 سنوات بحد أقصى وبمعدل استقطاع من الراتب 44% وبمعدل فائدة مماثل للقروض الشخصية أو الاستهلاكية.
وبيّن أن التمويل متوسط الأجل سيؤدي حتماً إلى زيادة تملك المواطنين أصحاب الأسر الصغيرة لشقق سكنية كفترة مرحلية قبل الانتقال إلى فلل أو مساكن أكبر.
دور الإسكان
ولفت “الشهري” إلى أن نجاح مثل هذه الحلول مرهون بتعاون البنوك ومؤسسة النقد في تفعيل ذلك مع استمرار وزارة الإسكان في التمويل العقاري التقليدي أو ما يعرف بالصندوق العقاري (الدعم المالي المباشر غير المرتبط بأي فوائد).
وأضاف أنه اقتصادياً إذا ارتفعت حالة الاستدانة الدائمة للفرد لمدة تفوق 15 سنة وباستقطاع من الدخل بـأكثر من 55% للقطاع العائلي ستؤثر على القطاعات الأخرى وقد يؤدي إلى تباطؤ في نمو قطاعات الأخرى ولاسيما التي تعتمد على المستهلكين نتيجة سيطرة قطاع معين على دخل الأسرة.
وختم أن سيناريو تمسك المصارف بالتحوط المفرط وارتفاع سعر الفائدة الثابتة وتنامي الأقساط على المشترين بفائدة متغيرة يجعل حالة عزوف المشترين مستمرة وبالتالي يصبح تراجع الأسعار أمراً حتمياً مع الزمن مما يفوت علينا بعض منافع الدورات الاقتصادية الهابطة لحل قضايا جوهرية في المجتمع.
سرطان التضخم
من جهته، قال الاقتصادي عبد الحميد العمري إن الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية بدأت تتخلّص من سرطان التضخم منذ عامين مبيناً أنها الآن في مسار هابطٍ سيستمر إلى 2021م و ستستقر عندها لعدة أعوام بعد ذلك العام.
وبيّن أن أعداد صفقات الربع الأول من العام 2018م انخفضت بـ -15.5% (السكني -13.8% التجاري -26.5%) وانخفضت مقارنة مع ذروة السوق بـ -41.5% وانخفضت أعداد العقارات المباعة للربع الأول 2018م بـ -16.2% (السكني -14.4% التجاري -27%) و انخفضت مقارنة مع ذروة السوق بـ -43.5%.
انخفاض العقارات المباعة
وكشف “العمري” أن أعداد صفقات مارس 2018م تراجعت بـ -12.3% (السكني -10%، التجاري -26.5%) وانخفضت مقارنة مع ذروة السوق بـ -43.7% وانخفضت أعداد العقارات المباعة لنفس الشهر بـ -12.6% (السكني -10.3%، التجاري -26.2%) وانخفضت مقارنة مع ذروة السوق بـ -45.2% لافتاً بأن قيمة صفقات مارس من هذا العام 2018م كانت الأدنى منذ مارس 2010م.
المصدر سبق
