▪ واتس المملكة
د للفقرة (8) للمادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، حيث نصت «في حال كانت كلفة الأجل متغيرة يجب وضع ثلاثة أمثلة لمقدار الأقساط أخذا بالاعتبار كلفة الأجل الابتدائية وكلفتين أعلى وأدنى منها»، حيث لم يذكر في بعض العقود إلا مثال واحد.
3- مخالفة كثير من العقود للفقرة (13) للمادة العاشرة من اللائحة، حيث نصت على وجوب تضمين العقد إجراءات ممارسة حق الانسحاب وشروطه والالتزامات المالية المترتبة على ممارسته، حيث لم يذكر حق الانسحاب وشروطه في كثير من العقود.
4- مخالفة بعض العقود لمبادئ حماية عملاء شركات التمويل:
مبدأ المعاملة بعدل وإنصاف مع العملاء.
مبدأ الإفصاح والشفافية، حيث على شركات التمويل تحديث معلومات منتجاتهم التمويلية بحيث تكون واضحة غير مضللة، غير أن بعض العقود يعتريها الغموض لا سيما في المؤشر المتغير (السايبر/ السواب).
5- مخالفات لبعض المسؤوليات المتبادلة:
الحصول على المنتجات/ الخدمات المتلائمة مع الاحتياجات، فقد نصت الفقرة (5/8) لمبادئ حماية عملاء شركات التمويل أنه عند تقديم طلب للحصول على المنتج أو الخدمة التمويلية على شركة التمويل التأكد من ملاءمتها احتياجات العميل. غير أن بعض الممولين لا يتيحون للعميل إلا خيار التمويل بعقد الإيجار المرتبط بالمؤشر المتغير.
مؤشر السايبر (يطلق عليه المؤشر المتغير، هو سعر فائدة الاقتراض بين البنوك، ويؤثر في ارتفاع وانخفاض الفائدة المتغيرة في حال زيادة الفائدة الأميريكية).
المصدر تواصل
