تنفيذ حكم القتل تعزيراً في مصطفى آل درويش.. كون خلية إرهابية مسلحة للترصد لرجال الأمن وقتلهم

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً حول تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية، وفيما يلي نصه:
قال الله تعالى ((إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ )).
أقدم / مصطفى بن هاشم بن عيسى آل درويش – سعودي الجنسية – على الخروج المسلح على ولي الأمر وزعزعة الأمن في هذه البلاد من خلال تكوينه مع بعض الإرهابيين خلية إرهابية مسلحة تهدف إلى الترصد لرجال الأمن وقتلهم، وإحداث الشغب وإثارة الفوضى والفتنة الطائفية وتصنيع القنابل بقصد الإخلال بالأمن، وقيامه مع بعض أفراد تلك الخلية بالشروع في قتل رجال الأمن وذلك بقيامهم بإطلاق النار على الدوريات الأمنية وإصابتها، واجتماعه واختلاطه بأحد المطلوبين أمنياً وبعض المشاركين في أعمال الشغب واشتراكه معهم في تصنيع واستعمال قنابل المولوتوف.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت بما نسب إليه، ولأن ما قام به المدعى عليه فعل محرم وإفساد في الأرض، فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيراً ، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.
وتم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني / مصطفى بن هاشم بن عيسى آل درويش، اليوم الثلاثاء 5 / 11 /1442هـ بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وأن هذه البلاد لن تتوانى عن ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمنها واستقرارها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على ارتكاب مثل هذه الأعمال الإرهابية الاجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

أكثر من 11600 مولود في مستشفيات منطقة القصيم

سجلت صحة القصيم في مختلف مستشفيات المنطقة الحكومية والخاصة 11649 مولوداً، خلال الربع الأول من العام الجاري2021م.
وبيّنت أن عدد المواليد في مستشفيات القطاع الحكومي بلغ 4043 مولوداً، فيما بلغ عدد المواليد في مستشفيات القطاع الخاص 7606 مواليد .

الحجرف: تعزيز الشراكات لخدمة الاقتصاد الخليجي ضمن أولويات العقد الخامس لمسيرة مجلس التعاون

أكّد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أن انعقاد فعاليات منتدى الأعمال الخليجي اليوناني تحت شعار “رؤى مشتركة ” جاءت في ظل التطورات الإيجابية على المستوى الإقليمي بين دول مجلس التعاون الخليجي واليونان، التي تمثل اتجاهاً لتعظيم العلاقات الاقتصادية وزيادة حركة التبادل التجاري، في القطاعات الحيوية والمهمة، لا سيما منها في قطاعي الصناعة والزراعة ومجالات التبادل التجاري و الاقتصاد .
جاء ذلك خلال كلمة مسجلة ألقاها معاليه في المنتدى اليوم، عبر الاتصال المرئي، بحضور عدد من الـمسؤولين والمختصـين من قطاع الأعمال، مبينًا أن انعقاد فعاليات هذا المنتدى مع الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية عبر تقنية الاتصال المرئي يأتي بسبب التحديات التي تعيشها دول العالم التي ما زالت تفرضها جائحة COvid19، ومن خلال هذا الواقع الجديد لا بد العمل كشركاء لتعزيز الشراكة الاقتصادية لأجل الاستدامة في التنمية الشاملة.
وبين أن مرحلة العقد الخامس لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تعكس مدى الاعتزاز بما تحقق في مجالات التنمية الخليجية الشاملة في جميع القطاعات، تنفيذاً لرؤى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، مفيدًا أن التجارة الدولية والاستثمار التي تسعى إليها دول العالم، لا سيما منها دول الخليج العربية تمثل أهمية بالغة في مجريات التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة في إطار العمل الخليجي المشترك، مشيرًا إلى أن الدافع الذى انتهجته السياسات الاقتصادية بدول المجلس انبثقت وفق إستراتيجيات ورؤى واضحة جاءت بمؤشرات جيدة على الرغم من استمرارية الأزمة التي سببتها الجائحة.
وأبان معاليه أن فعاليات هذا المنتدى جاءت في ظل التطورات الإيجابية على المستوى الإقليمي بين دول مجلس التعاون الخليجي واليونان، التي تمثل اتجاهاً لتعظيم العلاقات الاقتصادية وزيادة حركة التبادل التجاري، في القطاعات الحيوية والمهمة، لا سيما منها في قطاعي الصناعة والزراعة، الذين يمثلان ما نسبته 15.2% و3.7% على التوالي من الناتج المحلي.
وقال الدكتور الحجرف :” إن تحقيق الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات التي تسعى إليها دول مجلس التعاون ضمن سياساتها الاقتصادية يجب أن تبنى من خلال إقامة علاقات اقتصادية وتعاون مشترك والعمل على توطيد هذا التعاون بين اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية، خاصة وأن اتحاد الغرف لدول مجلس التعاون يأتي كشريك رئيسي وفاعل، ويسهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المرحلة المقبلة”.
يذكر أن المنتدى تقيمه الغرفة العربية اليونانية بالـتـنسيق مع اتحاد مجلس الغرف الـخليجية، والاتحادات والغرف التجارية في هذه الدول يــومـي الـثـلاثـاء والأربـعـاء 15 و16 يونيو 2021، وهي الفعالية الرابعة لهذا العام.