▪ واتس المملكة
كشفت مصادر عن إحالة النيابة العامة للقضاء ملف دعوى يتضمن اتهام أحد مدراء البنوك بالقطيف واثنين من العملاء بتزوير 6 ضمانات بنكية بمبلغ 207 ملايين ريال.
وقالت المصادر إن النيابة العامة طالبت بسجن المدعى عليهم لمدد تصل إلى 5 سنوات، والغرامة بما يصل إلى نصف مليون ريال، مبينة وفقاً لصحيفة “عكاظ” أن تزوير الضمانات تم بهدف الاستفادة منها في تنفيذ مشاريع حكومية، وتجاوز اشتراطات الدخول في المنافسات.
وأبانت أن الادعاء اتهم مدير البنك بالتواطؤ مع العميلين لإصدار الضمانات المقدمة لوزارتي المالية والعدل، والهيئة الملكية بالجبيل وينبع، وجهات أخرى، مقابل الحصول على 50% من الفوائد المحصلة بموجبها، لافتة إلى أن مدير البنك أنكر التهم مدعياً أنه لم يصدر أو يشاهد الضمانات، وأن العميلين هما من قاما بتزويرها.
وأضافت المصادر أن الضمانات المزورة تشمل ضماناً بمبلغ 55.2 مليون ريال، وآخر بـ55.5 مليون، والثالث بـ13.8 مليون والرابع بمبلغ 21.4 مليون ريال، فيما يشمل الضمان الخامس مبلغ 12.3 مليون ريال، والسادس 49.5 مليون
