المحاكم الإدارية ستختص في قضايا تحول الموظف الحكومي إلى الخاص

نصت المادة الرابعة والعشرون من الترتيبات الخاصة بتحول الموظف الحكومي إلى الخاص في القطاعات المستهدفة بالتخصيص أن المحاكم الإدارية هي جهة الاختصاص والفصل في المنازعات ذات العلاقة بالقواعد والترتيبات، ما لم يكن الحق محل النزاع ناشئاً عن علاقة تعاقدية تخضع لنظام العمل، فيكون اختصاص الفصل للمحاكم العمالية.

وبحسب “عكاظ” يُنتظر أن تضع الجهة المختصة بالتنسيق مع وزارة الموارد آليات ومعايير عادلة وواضحة تحدد أسس المفاضلة بين كل من الموظفين والعمال، لتحديد الذين سيختارون كيف سيتحول الموظف الحكومي إلى الخاص في القطاعات المستهدفة بالتخصيص.