▪︎ واتس المملكة
.
تعمل شركة تيسلا، وهي إحدى الشركات الأمريكية القليلة ذات الثقل التكنولوجي التي تحقق عائدات كبيرة من الصين، على وضع خطة لاستضافة بيانات المستخدمين الصينيين محليًا.
وأصبحت معالجة بيانات المستخدم في الصين مسألة حساسة لشركات التكنولوجيا الأجنبية العاملة في البلاد.
وأثار تحرك شركة آبل لتخزين بيانات عملائها الصينيين في خوادم تديرها خدمة سحابية مملوكة للدولة الصينية الجدل في الغرب على مر السنين.
ووجد تحقيق أجرته صحيفة نيويورك تايمز حديثًا أن الإعداد يمكن أن يمنح بكين وصولاً سهلاً إلى بيانات مستخدم آبل في الصين، ولكن آبل قالت: إنها لم تخل أبدًا بأمن عملائها أو بياناتهم.
وقالت شركة صناعة السيارات الكهربائية: إنها أنشأت مركزًا للبيانات في الصين لتنفيذ توطين تخزين البيانات، مع خطط لإضافة المزيد من مرافق البيانات في المستقبل، حسبما أعلنت الشركة من خلال حسابها عبر منصة المدونات الصغيرة ويبو Weibo.
ويتم الاحتفاظ بجميع البيانات التي تم إنشاؤها بواسطة سيارات تيسلا المباعة في الصين محليًا.
وتعمل تيسلا استجابة للمتطلبات الجديدة التي صاغتها الحكومة الصينية لتنظيم كيفية قيام شركات صناعة السيارات التي تدعم الكاميرات وأجهزة الاستشعار بجمع البيانات واستخدامها.
وينص أحد المتطلبات على أنه يجب تخزين البيانات الشخصية أو المهمة داخل الأراضي الصينية.
وليس من الواضح مستوى وصول السلطات الصينية إلى بيانات عملاء تيسلا الصينيين، وفي حالة شركة آبل، قالت الشركة المصنعة لهواتف آيفون: إنها تتحكم في المفاتيح التي تحمي بيانات مستخدميها الصينيين.
وحظيت شركة تيسلا حديثًا باهتمام سلبي عبر وسائل الإعلام الصينية والجمهور بعد أن احتج أحد العملاء على الأجزاء المعيبة لشركة صناعة السيارات في معرض للسيارات في شنغهاي، مما أكسبها تعاطفًا واسع النطاق.
وتواجه تيسلا أيضًا منافسة شرسة من المنافسين المحليين، مثل: Nio و Xpeng، الذين يستثمرون بكثافة في التصميمات ذات المستوى العالمي وتكنولوجيا القيادة الذاتية.
ومن الواضح أن الشركة الأمريكية تريد إرضاء الحكومة في ثاني أكبر سوق لها، حيث ظهرت قبل أيام قليلة في ندوة صناعية مع بايدو وعلي بابا ومؤسسات بحثية ومراكز أبحاث لمناقشة سياسة المركبات الجديدة التي اقترحتها هيئة مراقبة الأمن السيبراني في البلاد.
وتتضمن البيانات المهمة التي تنتجها المركبات على النحو المحدد من قبل منظم الإنترنت الصيني ظروف المرور في المجمعات العسكرية والحكومية ومسح البيانات ورسم الخرائط بما يتجاوز ما تكشف عنه الحكومة وحالة شبكات الشحن الكهربائي ومعلومات الوجه والصوت ولوحة السيارة وأي بيانات تعتبر أنها تمس الأمن القومي أو المصلحة العامة.
وتحث القواعد أيضًا مزودي خدمة السيارات على عدم تتبع المستخدمين افتراضيًا، وكذلك إبلاغ المستخدمين بأنواع البيانات التي يتم جمعها وأسباب ذلك.
:
Source aitnews
