▪ واتس المملكة
أقرّت وزارة المالية تعديلات على لائحة نظام إيرادات الدولة، تلزم كل الجهات الحكومية بتقديم إيراداتها المقدرة لكل سنة قبل بدايتها بـ120 يومًا، ومنعتها من استثمار إيراداتها النقدية.
وبحسب التعديلات، التي أقرها الوزير محمد الجدعان، فإنه سيتم تخصيص 20% من الزيادة التي حققتها أية جهة حكومية في إيراداتها ضمن ميزانية السنة التالية، والسماح بمنح مكافآت للموظفين المساهمين في تحقيق الزيادات في الإيرادات، بنسبة لا تتجاوز 30% منها، بشرط أن لا تتجاوز المكافآت التي سيتم صرفها لكل موظف عن 3 رواتب في السنة المالية، مع السماح بتخصيص ما لا يتجاوز 30% من الإيرادات الفائضة، على أن يخصم المتبقي في الاعتمادات الأخرى بميزانية الجهة، وفقًا لما أوردته صحيفة عكاظ.
ولحين ربط تحصيل إيراداتها بنظام “سداد”، ستستمر الجهات الحكومية بتحصيلها باستخدام الإيصالات أو الأساليب المتبعة لديها، وفقًا للقرار الذي يمنعها من فتح حسابات لها في البنوك أو المصارف لإيداع الإيرادات إلا بعد موافقتها وزارة المالية ومؤسسة النقد.
واشترط الجدعان على الجهات فتح حساب بأحد البنوك أو المصارف لإيداع الإيرادات المحصلة كحساب تجميعي عند ربطها بنظام (سداد)، وعلى تلك الجهات تحويل الإيرادات المودعة في الحساب التجميعي عن كل أسبوع في بداية الأسبوع الذي يليه إلى الحسابات المحددة في نظام (سريع)، دون أحقيتها في السحب من الحساب التجميعي أو تحويل المبالغ المودعة فيه لغير الحسابات المحددة من الوزارة.
وسيُلزم المحصلون داخل المركز الرئيسي بإيداع المتحصلات يوميًّا، بينما سيلزم المحصلون خارج المركز الرئيسي وفي حدود المدينة بإيداع الإيرادات كل يومين، أما المحصلون العاملون في وحدات خارج حدود المدينة، فسيلزمون بإيداع متحصلاتهم كل 3 أيام، بينما سيضع المحصلون العاملون في السفارات متحصلاتهم كل 15 يومًا.
كما ألزمت وزارة المالية كل أمناء الصناديق بإيداع كل إيرادات الصندوق نهاية كل أسبوع مهما بلغت حصيلتها، وفي حال بلغت الإيرادات 100 ألف ریال أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، تودع في موعد أقصاه اليوم التالي للتحصيل.
وفي حال عدم تواجد فروع لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) داخل المدينة، فعلى أمناء الصناديق والمحصلين إيداع تلك المبالغ المحصلة إلى الحسابات المحددة في مؤسسة النقد أو البنوك بعد الاتفاق مع الوزارة. وسيلزم الأمناء بتحرير كشوف للمقبوضات المحصلة وأوامر القبض وصور إيصالات الاستلام المؤيدة للمقبوضات بشكل يومي.
ومنعت “المالية” الجهات الحكومية من إرسال أي شخص آخر غير أمين الصندوق أو المحصل لإيداع المبالغ لدى مؤسسة النقد أو البنوك.
يشار إلى أن قرار الجدعان يتضمن إنشاء “وحدة تنمية ومتابعة الإيرادات”، تكون مسؤولة عن تقديرها ومتابعة تحصيلها وإيداعها في مواعيدها المحددة، والتحقق من استخدام الآلية المعتمدة في تحصيلها.
Source
