▪︎ واتس المملكة
.
نموذج تمويل المؤسسة الدولية للتنمية كان يعد حجر الزاوية في الاستجابة لأزمة كورونا فنفذت المؤسسة الدولية للتنمية في الآونة الأخيرة عدة ابتكارات أدت إلى نقلة نوعية في التمويل الإنمائي الميسر. وجاء الابتكار الأول في 2018، عندما وسعت المؤسسة التمويل المقدم للبلدان الأعضاء بنسبة 50 في المائة من خلال الحصول على تصنيف ائتماني من الفئة الممتازة AAA، وإصدار سندات في أسواق رأس المال الدولية لأول مرة في تاريخها. وأتاح هذا الحدث التاريخي توسيع النطاق بشكل كبير، حيث يولد كل دولار من مساهمات الشركاء الجديدة أكثر من ثلاثة دولارات دعما للبلدان الأشد فقرا والأولى بالرعاية، بمساندة من تمويل أسواق رأس المال وحصيلة سداد القروض.
وثمة إنجاز مهم آخر لدورة تمويل العملية الـ 18 لتجديد موارد المؤسسة، وهو زيادة التمويل المخصص للفئات الأشد ضعفا والأولى بالرعاية، ومن هذا زيادة التمويل المقدم إلى البلدان التي تعاني الهشاشة أو الصراع بأكثر من الضعفين. كما ساندت المؤسسة أيضا تسوية المتأخرات، حيث خصصت تمويلا قدره 1.1 مليار دولار واستكملت المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، التي سهلت استئناف العمل بشكل ملحوظ مع الصومال والسودان، وأعطتهما الفرصة لإحداث تحول والخروج من هوة الصراع وبناء القدرة على الصمود.
علاوة على ذلك، استحدث خيار السحب المؤجل لمواجهة مخاطر الكوارث في عمليات سياسات التنمية لمساعدة البلدان على تدعيم قدرتها على التخطيط للتصدي للأزمات وإدارتها قبل وقوعها. كما وسعت نافذة التصدي للأزمات، ما أعطى المؤسسة القدرة على توجيه التمويل بسرعة متى وأينما دعت الحاجة إليه كأشد ما يكون، بما في ذلك توجيهه استجابة لجائحة كورونا. وأخيرا أنشأت المؤسسة نافذة البرنامج المتعاملة مع القطاع الخاص لتعبئة الموارد الخاصة وإتاحة الفرص الاستثمارية في بعض من أكثر الأسواق الحافلة بالتحديات. وقد وضعت هذه التجارب المؤسسة فعليا في وضع يهيئ لها تقديم تمويل سريع ومرن عندما تمس الحاجة إليه.
كل هذا يجعل المؤسسة الدولية للتنمية منبرا قويا لتفعيل هدف عالمي مشترك من خلال العملية الـ 20 لتجديد موارد المؤسسة. فأنشئت المؤسسة الدولية للتنمية قبل 60 عاما لخدمة أشد الشعوب ضعفا بتقديم منح وقروض بلا فائدة أو بفائدة منخفضة للغاية لمساندة نموهم الاقتصادي وتحقيق أهدافهم الإنمائية. وباعتبارها أكبر جهة متعددة الأطراف في العالم لتقديم المساعدات المالية لأشد البلدان فقرا، تتمتع المؤسسة بأهمية بالغة في مساندة نحو 480 مليون نسمة يعيشون في فقر مدقع في البلدان الأعضاء، وهو رقم مرشح للازدياد بما بين 55 و63 مليونا هذا العام.
والآن وفيما تواجه هذه المجتمعات المحلية تحديا لا مثيل له نتيجة الجائحة العالمية وآثارها المتلاحقة، فإن قدرة المؤسسة على الوصول إلى المحتاجين لم تكن قط أهم – ولا أكثر تقديرا – منها في يومنا هذا. وتتيح العملية الـ 20 لتجديد موارد المؤسسة فرصة حقيقية تماما لمساعدة البلدان على استعادة وضعها على المسار الصحيح نحو مستقبل أفضل. ونظرا لتركيز المؤسسة الدقيق على الكفاءة والنتائج وقدرتها على العمل مع الشركاء الرئيسين، تعد منبرا قويا لتفعيل هذا التضامن الدولي الذي نحن في أمس الحاجة إليه.
Source aleqt
