تخطيط وتنفيذ .. بإمضاء الرؤية

بعد مرور خمسة أعوام على إطلاق رؤية السعودية 2030، فإن أفضل تقييم يمكن الحصول عليه هو التقارير العالمية المستقلة التي صدرت من جهات دولية معتبرة، وذات اهتمام بمتابعة مؤشرات الاقتصاد العالمي ورصد تطوره ونموه. وفي هذا الصدد فقد أكد صندوق النقد الدولي في تقاريره الدورية المنتظمة والمنشورة على موقعه الرسمي أن برامج تحقيق الرؤية التي تقوم عليها “رؤية السعودية 2030″، والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة للنمو وتوظيف المواطنين بدأت تحدث أثرا إيجابيا في الاقتصاد الوطني، مع آفاق مستقبلية إيجابية أيضا.

كما أشاد في تقريره السنوي الخاص بمشاورات المادة الرابعة لعام 2019 بالإصلاحات الهيكلية في السوق المالية والاستثمار الأجنبي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تعزيز عملية إعداد الميزانية، واستحداث نظام لإدارة النفقات عبر شبكة الإنترنت “اعتماد”، ومكافحة الفساد، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

لقد أدت الجهود الكبيرة والمخلصة في التخطيط والتنفيذ لبرامج رؤية المملكة 2030 إلى زيادة ﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﺛﻘﺔ باﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳﻌودي، وارتفاع اﻟﻧﻣو في اﻹﻳرادات ﻏﻳر اﻟﻧﻔطﻳﺔ، وتحسن اﻷﺛر اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻌﺎم واﻹﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ، وارتفاع معدل مشاركة النساء في سوق العمل بأكثر من 20 في المائة، وانخفاض معدل البطالة بين المواطنين إلى 11 في المائة، وانخفاض أعداد العمالة الوافدة، مع إﺻﻼﺣﺎت أﺳﻌﺎر الطاقة التي ﺳﺎﻋدت على ﺧﻔض ﻣﻌدﻻت اﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرد ﻟﻠﺑﻧزﻳن واﻟﻛﻬرﺑﺎء، ﻛﻣﺎ ﺗﺣﺳﻧت ﺷﻔﺎﻓﻳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ العامة.

هذه الإنجازات حققت قفزات في ترتيب السعودية في مؤشر التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس”، حتى أصبحت الأولى في معدل التحسن على مقياس المؤشر من بين أول 45 دولة، وثاني أعلى زيادة بين مجمل الدول الـ141 التي ضمها المؤشر. كما حققت المرتبة الأولى في مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي ولعامين متتاليين، وفي البنية التحتية تقدمت السعودية بستة مراكز إلى الترتيب 34.

لقد عملت المرحلة الأولى من “الرؤية” على تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والحوكمة المتميزة وإطلاق المشاريع الرأسمالية التي تضع مسارا لبرامج “رؤية المملكة 2030″، وتوفر قاعدة لتنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة، مثل مشاريع الترفيه والسياحة والتعدين وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز البنية التحتية الرقمية، ورفع مستوى جودة الحياة والخدمات الصحية، ومن ذلك ما تم بشأن زيادة سعة شبكة الألياف الضوئية وتغطية 700 ألف منزل في جميع مناطق المملكة خلال عام 2018 بزيادة قدرها أكثر من 300 في المائة عن عام 2017، وهو ما مكن من تدشين عديد من المنصات الرقمية الحكومية مثل اعتماد وناجز وتطوير منظومة أبشر والنفاذ الوطني.

وهذا في مجمله يؤكد أننا قطعنا كثيرا من الخطوات في الاقتصاد الرقمي، وهذه السياسة الاقتصادية ستدعم البيئة الاستثمارية وتمكن تطبيقات التجارة الإلكترونية، وتشجيع الابتكار وتنشر الثقافة الرقمية، ما يعزز فرص تأمين بيئة رقمية آمنة وموثوقة عبر تطوير الأنظمة واللوائح وتعزيز الأمن السيبراني. إن هذا التطور الضخم خلال الأعوام الخمسة الماضية هو الذي حقق للاقتصاد السعودي الثبات والاستقرار خلال عام أزمة كورونا، وساعد على تنفيذ جميع الأعمال الحكومية عن بعد، حتى في التعليم والخدمات الصحية.

كما أن الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي تهدف إلى وصول المملكة إلى أعلى 15 دولة في الذكاء الاصطناعي، بأكثر من 20 ألف متخصص وخبير في البيانات والذكاء الاصطناعي، واستثمارات بنحو 75 مليار ريال. ويعد الأمن من أهم عناصر جودة الحياة، ونشير هنا إلى ما صرح به ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث أوضح أن العمليات الإرهابية كانت تتزايد منذ عام 1996، لكن بعد انطلاقة “الرؤية” بكل محاورها خاصة محور التحول الوطني وبرامجه التي شملت إعادة هيكلة عديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، فقد انتظم العمل الأمني وتناسقت كل أركانه وزادت فاعليته، فانخفض عدد العمليات الإرهابية في السعودية إلى نحو “صفر” عملية إرهابية.

إن هذه الإنجازات الضخمة في خمسة أعوام مضت من “الرؤية” تأتي بيد أبناء وبنات هذا الوطن، الذين عملوا وما زالوا يعملون لتحقيق مبادرات “الرؤية” في مختلف الجهات، وأصبح لديهم رصيد كبير من التجربة والدروس المستفادة، لكي تنطلق السعودية بهمة نحو القمة، لتعزيز النمو الاقتصادي من خلال تنمية القطاعات الواعدة والجديدة، فالمملكة لديها الريادة العالمية اليوم في الاقتصاد الدائري للكربون، وتم إنتاج وتصدير الهيدروجين والأمونيا كمصدر للطاقة النظيفة والمتجددة، واستطعنا أن نرسم لنا مكانا واضحا في إنتاج الطاقة الشمسية، مع تدشين مشاريع الطاقة المتجددة في مختلف مناطق المملكة.

وهذا يأتي في ظل سعي المملكة إلى خفض استهلاك الوقود السائل في إنتاج الكهرباء، والوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل، الذي يهدف إلى أن تصبح حصة الغاز ومصادر الطاقة المتجددة في هذا المزيج نحو 50 في المائة لكل منهما بحلول عام 2030، وبذلك تتم إزاحة مليون برميل بترول مكافئ من الوقود السائل يوميا.

كما أن إنتاج الطاقة الذي تحقق من محطة الشعيبة قد تم تسعيره بواقع 1.04 سنت/كيلو واط في الساعة، وهو رقم قياسي مقارنة بما يتم إنتاجه في العالم. وبقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فإن رؤية المملكة 2030 تبشر العالم برحلة عبر الزمن في أكبر متحف حي في العالم، يأخذ أكثر من مليوني زائر سنويا عبر التاريخ لقصة سبعة آلاف عام من الحضارات المتعاقبة، ترويها للزوار خمسة مراكز تمتد على طول 20 كيلو مترا من قلب العلا، وبما يسهم في توفير 38 ألف وظيفة وإضافة 120 مليار ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي، مع تخصيص 80 في المائة من مساحة العلا كمحميات طبيعية لإعادة إحياء النباتات وإعادة النظم الطبيعية، بما في ذلك المحافظة على الحيوانات البرية وإعادة توطينها وحماية الموائل الطبيعية لها.

فيما تم تدشين مبادرتي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”، ما يرسم الدور الكبير “للرؤية” وإسهامها في تطوير جودة الحياة حتى على مستوى المنطقة.