▪︎ واتس المملكة
.
صرح مصدر مسؤول بأن حكومة المملكة العربية السعودية عازمة على إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء من ( 1 / 1 / 2024م )، ويشمل ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.
وأشار المصدر إلى أن ذلك يأتي تحفزاً لتطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة المملكة والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها، وسعياً نحو خلق الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق وضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب.
كما أشار المصدر إلى أن هذا التوجه يأتي تماشياً مع إعلان مستهدفات استراتيجية عاصمة المملكة الرياض 2030 خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عُقد مؤخراً وتم خلاله الإعلان عن عزم 24 شركة عالمية نقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض.
وأكد المصدر أن ذلك لن يؤثر على قدرة أي مستثمر في الدخول في الاقتصاد السعودي أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص، وسيتم إصدار الضوابط المتعلقة بذلك خلال عام 2021م.
🛑
من الظلم لنفسك ولمكانتك وموقعك أن يكون بلدك هو الأكبر ومالك هو الأكثر وهيبتك هي الأسطى وحضورك هو الأعلى.. ولا يتناسب ذلك مع حجم استقطابات الشركات العالمية التي تستفيد من سوقك ولا تبادلك الفائدة في توظيف مواطنيك ونقل خبراتها إليهم وتوطين معرفتها لديهم
من هنا 👇🏻
كان قرار السعودية 🇸🇦 إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداءً من (1 / 1 / 2024م) صائبًا في أبعاده سليمًا في تطلعاته واقعيًا في أهدافه
وبالأرقام.. فالسعودية أكبر سوق في المنطقة، كما أنها مقبلة على مشاريع عملاقة بمليارات الدولارات، وليس من المعقول أن يتم التعاقد مع تلك الشركات لشراء منتجاتها أو تقديم خدماتها أو تنفيذ المشاريع المختلفة هنا عبر وكلاء أو مكاتب لا تدعم المحتوى المحلي ولا تضيف للاقتصاد السعودي شيئاً.
📌
هذا القرار سيسهم بشكل كبير في جودة ما يقدم من خدمات أولاً، وثانياً سيدعم المنتجات المحلية وينقل الكثير من التقنيات والصناعات، ويخلق عشرات الآلاف من الوظائف ،ويجعل الرياض مركزًا إقليميًا جديدًا للأعمال في المنطقة.
