أعلن معناprivacyDMCAالبثوث المباشرة

تحويل مركز تطوير المناهج بـ«التعليم» إلى مركز مستقل.. وهذه مهامه

تحويل مركز تطوير المناهج بـ«التعليم» إلى مركز مستقل.. وهذه مهامه

▪︎ واتس المملكة

.



نشرت صحيفة «أم القرى»، في عددها الصادر الجمعة، قرار مجلس الوزراء، بالموافقة على تحويل مركز تطوير المناهج بوزارة التعليم إلى مركز مستقل باسم «المركز الوطني للمناهج»، وفق ترتيباته التنظيمية المرافقة لهذا القرار.

وبحسب المادة الثانية من القرار، فإن السنة المالية (الأولى) للمركز تبدأ من تاريخ نفاذ الترتيبات، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

وحددت المادة الثالثة والرابعة مهام المركز الوطني للمناهج والتي كانت كالتالي: مراجعة الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات والتعليمات ذات الصلة باختصاصاته، في ضوء ما تضمنته ترتيباته التنظيمية، واقتراح ما يلزم في شأنها، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه خلال (اثني عشر) شهراً من تاريخ هذا القرار.

إضافة إلى قيام مجلس إدارة المركز الوطني للمناهج بإعداد مشروع تنظيم للمركز في ضوء ما ورد في ترتيباته التنظيمية، وما قد يظهر له في هذا الشأن، ويرفعه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه وذلك خلال (اثني عشر) شهراً من تاريخ هذا القرار.

ونصت المادة الخامسة على: تشكيل لجنة فنية في وزارة التعليم، بعضوية ممثلين من: (وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمركز الوطني للمناهج)، لاتخاذ ما يلزم لنقل الموظفين والممتلكات والوثائق والاعتمادات المالية والمبادرات المتصلة باختصاصات المركز الوطني للمناهج من وزارة التعليم إلى المركز، وأن يعامل الموظفون المراد نقلهم من الوزارة إلى المركز وفقاً للأحكام الواردة في القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (616) وتاريخ 20 /10/ 1442هـ، وتستكمل اللجنة أعمالها خلال مدة لا تتجاوز (ستة) أشهر من تاريخ هذا القرار.

أما المادة السادسة من القرار فنصت على: يمارس مجلس إدارة المركز الوطني للمناهج صلاحياته الواردة في الفقرة (10) من المادة (السادسة) من ترتيبات المركز التنظيمية بالاتفاق مع اللجنة المركزية للرسوم والمقابلات المالية المشكلة ببرقية الديوان الملكي رقم 83347 وتاريخ 2 /12/ 1444هـ، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source ajel



slot gacor
https://maspasha.com/
slot gacor
https://punchermedia.site/
https://bkpsdm.tanahlautkab.go.id/galaxy/
max88
https://143.198.234.52/
sonic77
https://159.223.193.153/
http://152.42.220.57/