▪︎ واتس المملكة
.
اختتمت اليوم في القاهرة أعمال المؤتمر العربي الثاني للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وممثلي وزارات الداخلية العرب حول آفاق التعاون في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بين وزارات الداخلية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية، «أفضل الممارسات، التحديات، ورؤى للتعاون».
ومَثّل وفد المملكة في المؤتمر، مدير عام إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، مناهل بنت عبدالرحمن الردادي.
وناقش المؤتمر على مدى يومين عدداً من المحاور التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية وتبادل الخبرات بما يسهم في حفظ الأمن والحفاظ على مبادئ حقوق الإنسان وتعزيز المنظومة العربية لحقوق الإنسان والارتقاء بها على جميع المستويات، وجهود وزارات الداخلية العربية لإعمال حقوق الإنسان في مجال الأمني.
وأكد المؤتمر في توصياته الختامية الصادرة اليوم، ضرورة تعزيز الأمن في الدول العربية من العمل بإطار سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، داعيًا جامعة الدول العربية لحث المجتمع الدولي لمواجهة قضية اللجوء والهجرة غير الشرعية في ضوء انعكاساتها السلبية على جميع الدول، وعدم تحميل دول العبور وحدها أعباء مواجهة هذه الظاهرة من خلال مقاربة شاملة لا تقتصر على التعامل الأمني والقانوني .
وطالب المؤتمر العربي، تعزيز آليات الرقابة لمنع أي احتمال استغلال من منتسبي أجهزة إنفاذ القانون لصلاحياته في اتخاذ إجراءات تعسفية أو عشوائية ضد الأفراد أو المجتمعات، وتضمين حماية حقوق الإنسان في حالات النزاع وانعدام الأمن بمدونات قواعد السلوك برجال إنفاذ القانون.
وأوصى المشاركون في المؤتمر، استمرار العمل وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان في تطوير قدرات ومهارات العنصر البشري الأمني في مجال مكافحة الجريمة بشتى صورها وفقاً لمقاربات حقوق الإنسان.
وحث المؤتمر، وزارات الداخلية العربية الاعتماد في توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على تقديم الخدمات الأمنية للمواطنين بما يعزز احترام حقوق الإنسان.
ونبه إلى أهمية تعزيز الشراكة بين المؤسسة الوطنية والمؤسسة الأمنية في كل دولة، وإبرام مذكرات التفاهم اللازمة بهذا الشأن، واضطلاع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ لتنسيق الفعاليات واللقاءات وورش العمل ذات العلاقة بالأمن وحقوق الإنسان.
وشدد المؤتمر العربي الثاني للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وممثلي وزارات الداخلية العرب، على تعزيز مقاربات حقوق الإنسان عند مكافحة الإرهاب، والمشاركة النسائية في مجالات العمل الأمني المختلفة في الدول العربية، ورفع الوعي والتثقيف بقضايا حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية ذات الصلة وذلك ضمن المؤسسات الأمنية وتنظيم دورات لصقل المعرفة القانونية للعناصر الأمنية.
ودعا المؤتمر إلى دعم الآليات العربية لحقوق الإنسان وخصوصاً لجنة حقوق الإنسان العربية، وبناء قدرات العاملين بالمؤسسات العقابية وفق القواعد النموذجية الدنيا لحقوق المحرومين من حريتهم “قواعد نيلسون مانديلا”.
كما حثت التوصيات الختامية للمؤتمر، الدول العربية على تنمية المعرفة الثقافية والتعليمية لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية بما يتوافق مع العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ودعوة الدول المنضمة للميثاق العربي لحقوق الإنسان، التي لم تقدم بعد تقاريرها لتقديم تقاريرها سواء التقرير الأولي أو التقارير الدورية لآلية الميثاق العربي لحقوق الإنسان “لجنة حقوق الإنسان العربية”.
وقرر المؤتمر العربي الثاني للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وممثلي وزارات الداخلية العرب، تشكيل فريق متابعة من الجهات المنظمة لتنفيذ هذه التوصيات وتسيير التعاون المستقبلي بينها.
مما يُذكر أن المؤتمر عُقد بالتعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية المصرية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والشبكة العربية لحقوق الإنسان، بمشاركة 120 مشارك ومشاركة ممثلين عن 17 وزارة داخلية عربية، و17 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة للجنة حقوق الإنسان العربية والبرلمان العربي، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source alweeam
