السوق المالية تلزم 3 مخالفين بدفع أكثر من 115 مليون ريال
▪︎ واتس المملكة
.
كشفت هيئة السوق المالية الخميس، صدور قرارين قطعيين من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بإدانة 3 مخالفين لنظام السوق المالية، ولائحة سلوكيات السوق، وإلزامهم بدفع مكاسب غير مشروعة أكثر من 115 مليون ريال وفرض غرامات بقيمة 2.45 مليون ريال.
وأوضحت أن ما قام به المخالفون أدى إلى خلق انطباع غير صحيح بشأن عدد الأسهم المتاحة للجمهور لشركة الكثيري القابضة، من تاريخ 30 /5/ 2019م وحتى 10 /10/ 2019م، قبل انتقال الشركة للسوق الرئيسية بتاريخ 3 /11/ 2019م ما أثر على سعر سهم الشركة في اليوم التالي لإعلانها تقديم طلب الانتقال للسوق الرئيسية.
وألزمت اللجنة المخالفين بدفع إجمالي المكاسب غير المشروعة والتي بلغت 60.7 مليون ريال، كما فرضت غرامات عليهم بقيمة 300 ألف ريال.
المخالفون خلقوا انطباعاً غير صحيح بشأن عدد الأسهم المتاحة للجمهور
فيما أدانت لجنة الاستئناف في قرارها القطعي الثاني أحد المخالفين للائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم شركات نسيج العالمية التجارية (نسيج)، والكابلات السعودية والشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)، وشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة (تهامة)، وشركة البحر الأحمر العالمية (البحر الأحمر)، والشركة السعودية للأسماك (الأسماك)، وشركة الشرقية للتنمية (الشرقية للتنمية)، وشركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني (أليانز إس إف)، وشركة عبدالله سعد محمد أبو معطي للمكتبات (أبو معطي)، وشركة العمران للصناعة والتجارة (العمران)، وشركة ريدان الغذائية (ريدان)، وشركة سمو العقارية (سمو)، وإلزامه بدفع إجمالي المكاسب غير المشروعة والتي بلغت 55.04 مليون ريال، وفرض غرامة مالية عليه بقيمة 2.15 مليون ريال، خلال الفترة من 15/01/2019م وحتى 25/11/2020م.
وتمثلت مخالفته في القرار الأول قيامه من بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في أسعار أسهم الشركات المذكورة وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع، ما شكل تلاعباً واحتيالاً، وأوجد انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها.
أحد المخالفين أدخل أوامر شراء للتأثير في أسعار أسهم الشركات
وإضافةً إلى الغرامات المالية، فقد تضمن القرارين إيقاع عقوبة أخرى على نفس الشخص شملت المنع من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية لمدة ثلاث سنوات بحسب القرار الأول، كما صدر بحقه منع من التداول شراءً على أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير مدة سنة واحدة بحسب القرار الثاني.
وأبانت الهيئة أن قراري لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعيين جاءا نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والنيابة العامة والجهات الأمنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد عدد من المخالفين.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
