▪︎ واتس المملكة
.
المناطق_متابعات
عندما قام شي جين بينج بجولة في مصنع إل جي ديسبلاي في مدينة غوانزو الجنوبية في وقت سابق من هذا العام، كانت الرسالة المقصودة واضحة: لا تزال الصين ترحب بالاستثمارات الأجنبية.
لكن كان هناك تفسير آخر محتمل. كانت زيارة منشأة مملوكة لشركة إل جي بمنزلة تحذير مشفر مفاده أن الشركات الكورية على وجه الخصوص ينبغي أن تفكر مليا قبل الانضمام إلى “الانفصال” الذي تقوده الولايات المتحدة عن الصين.
من أشباه الموصلات وبطاريات المركبات الكهربائية إلى التكنولوجيا الحيوية والاتصالات، فإن التكتلات الكورية تلعب دورا حاسما في قطاعات مهمة للأمن القومي والاستراتيجية الصناعية في كل من واشنطن وبكين.
من المقرر أن تتلقى شركات تصنيع الرقائق سامسونج إلكترونيكس وإس كيه هاينكس، إلى جانب شركات تصنيع البطاريات إل جي إنرجي سلوشين، وإس كيه أون وسامسونج إس دي آي، مليارات الدولارات من الإعانات الأمريكية حيث تسعى إدارة بايدن إلى جذب التكنولوجيا وبراعة التصنيع الكورية وتقليل دور الصين في سلاسل التوريد الأمريكية.
لكن في المقابل، يتعين عليها الامتثال لمجموعة من القيود الأمريكية على أنشطتها في الصين وشراكاتها مع الشركات الصينية، ما يثير شبح الانتقام من بكين.
ففي وقت سابق من هذا الشهر، ردت الصين على القيود التي تقودها الولايات المتحدة على مبيعات أشباه الموصلات بتقييد صادرات الغاليوم والجرمانيوم، وهما معدنان يستخدمان في صناعة الرقائق ومعدات الاتصالات. كما حظرت بكين مشغلي البنية التحتية الرئيسية في الصين من شراء الرقائق من منافستها الأمريكية ميكرون، ما زاد المخاوف الكورية من احتمال استهداف شركاتها أيضا.
في يونيو، حذر شينغ هايمينغ، سفير الصين في سيئول، كوريا الجنوبية علانية من “الانفصال” عن الاقتصاد الصيني تحت تأثير الولايات المتحدة.
قال شينغ، الذي جلب على نفسه توبيخا من وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، “يمكنني أن أؤكد لكم، أولئك الذين يراهنون على هزيمة الصين سيندمون على ذلك بالتأكيد”.
بينما أثار رئيس كوريا الجنوبية المحافظ، يون سوك يول، غضب بكين بالتعليقات التي تلقي باللوم على الصين في التوترات الإقليمية بشأن تايوان، اتخذ الوزراء الآخرون نبرة أكثر تصالحية. فقد قال وزير المالية تشو كيونغ-هو في جلسة برلمانية في مايو، “ينبغي ألا نعد الجهود المبذولة لتعزيز العلاقة مع الولايات المتحدة بمنزلة خطوة للاستهانة بالصين. لم نعلن قط عن خطة انفصال عن الصين، وليست لدينا نية للقيام بذلك”.
لكن الاقتصاديين الكوريين، والمسؤولين التجاريين السابقين والحاليين، والمديرين التنفيذيين للشركات يلاحظون جميعا أنه سواء أحبت بكين ذلك أم لا، فقد شرعت كوريا الجنوبية بالفعل في خطوة واضحة – وإن كانت غير مرغوبة فيها – بعيدا عن الاقتصاد الصيني.
وفقا للبيانات الصادرة عن بنك كوريا في يونيو، صدرت كوريا الجنوبية بضائع إلى الولايات المتحدة في 2022 أكثر مما صدرته إلى الصين وذلك للمرة الأولى منذ 2004، عندما كان الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للصين لا يزال أقل من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة.
قال وزير التجارة الكوري آن دوك-جيون إن سياسة بكين “للتدخل التعسفي في الأعمال التجارية”، وكذلك سياسات استبدال الواردات ذات “الدورة المزدوجة” تدفع الشركات الكورية إلى تقليل تعرضها للصين.
يقول المراقبون إن السؤال المطروح على صانعي السياسة الكوريين هو ما إذا كان بإمكان الشركات الرائدة في البلد استغلال البيئة الجيوسياسية سريعة التغير التي تجد نفسها فيها بنجاح – مع الاستفادة الكاملة من الإغراءات المعروضة من الولايات المتحدة مع الحد من عواقب أي رد فعل عنيف محتمل من بكين.
يقول يو هان-كو، الذي شغل حتى العام الماضي منصب وزير التجارة في كوريا الجنوبية وهو الآن زميل كبير في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، “التوترات بين الولايات المتحدة والصين تجعل الناس متوترين. لكنها يمكن أن تكون فرصة كبيرة لكوريا الجنوبية”.
في مواجهة الشرق والغرب
تحولت العلاقات الاقتصادية بين كوريا الجنوبية والصين بعد 1992، عندما أقام البلدان علاقات دبلوماسية كاملة في أعقاب انهيار الاتحاد السوفياتي.
ومنذ ذلك الحين، نمت القيمة السنوية للتجارة بين الصين وكوريا الجنوبية من ستة مليارات دولار إلى ما يزيد قليلا على 300 مليار دولار في 2022، عندما كانت الصين تمثل أكثر من ربع الصادرات الكورية الجنوبية والولايات المتحدة أقل من 15 في المائة.
كانت العلاقة الاقتصادية مدعومة بالطلب الصيني على الخبرة الكورية في عمليات التصنيع المعقدة للمكونات التي يستهلكها قطاع التكنولوجيا المزدهر في الصين – بخاصة في قطاع أشباه الموصلات، والذي يمثل 20 في المائة من إجمالي قيمة صادرات كوريا الجنوبية.
حتى منتصف 2010، بدا أن “النهج المزدوج” لكوريا الجنوبية تجاه الولايات المتحدة والصين، حيث عملت واشنطن كشريكها الأمني الرئيس وبكين كشريكها الاقتصادي الرئيس، يلبي احتياجاتها في كلا المجالين.
استفادت الشركات الكورية بشكل كامل من وصولها إلى كلا السوقين – حيث استوعبت التكنولوجيات والممارسات التجارية الأمريكية مع الاستفادة من الطلب الصيني المتزايد وثقلها التصنيعي.
يمكن أن تعتمد سيئول على الضمانات الأمنية الأمريكية في مواجهتها المستمرة مع كوريا الشمالية بينما عملت بكين كقناة للتواصل مع بيونغيانغ وتعاونت مع المحاولات الغربية لإبطاء تطوير الأسلحة النووية لكوريا الشمالية.
تقول جي هيون جونغ، كبيرة ممثلي مكتب رابطة التجارة الدولية الكورية في واشنطن، “في ذلك الوقت، كنا نعتقد أن لدينا علاقة جيدة حقا مع الصين. شعر الناس في كلا البلدين بأننا أصدقاء، وأننا نتشارك في ثقافة آسيوية أو كونفوشيوسية مشتركة”.
لقد حظيت البرامج التلفزيونية وموسيقى البوب الكورية بشعبية كبيرة في الصين، بينما زار ملايين السياح الصينيين كوريا الجنوبية للتسوق والسفر.
تحطمت هذه المودة في 2016 بعد أن استحوذت كوريا الجنوبية على منظومة دفاع في المناطق ذات الارتفاعات عالية الطرفية “ثاد” أمريكية الصنع لحماية نفسها من الهجمات الصاروخية لكورية الشمالية.
زعمت بكين أن منظومة ثاد تشكل تهديدا مباشرا للأراضي الصينية، وفرضت حصارا اقتصاديا غير رسمي. جفت السياحة الصينية، ولم تعد المحطات التلفزيونية الصينية تبث الدراما الكورية وتمت مقاطعة العلامات التجارية الكورية.
ويقول يو من معهد بيترسون، “بعد الحرب الباردة، اعتقدنا أنه يمكننا فصل المشكلات الاقتصادية عن المشكلات الأمنية – ولفترة من الوقت، كان ذلك ممكنا. لكن الآن، انتهى هذا الفصل. ولا يمكننا الاستمرار في استخلاص الراحة من حقبة ماضية”.
ويقول تروي ستانجارون، كبير المديرين وزميل في المعهد الاقتصادي الكوري الأمريكي، إن الولايات المتحدة لم تفعل شيئا لتظهر أنها “تدعم كوريا” في حال أثارت غضب بكين. لا بل هدد الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترمب بسحب القوات الأمريكية من شبه الجزيرة الكورية، متهما سيئول بالتهرب من مسؤولياتها المالية.
عمل الرئيسان الجديدان – جو بايدن في واشنطن، ويون المؤيد بشدة لأمريكا في سيئول – على تحسين العلاقات، حيث تعهد بايدن “بالتزام صارم” للدفاع عن حلفائه في شرق آسيا والتشاور معهم بشأن أجندته الأمنية الاقتصادية.
لكن يو يقول إن المخاوف لا تزال قائمة بشأن العواقب المحتملة لعصر جديد من السياسة الصناعية الحمائية الأمريكية وتأثيرها في الصناعات الكورية الرئيسة مثل أشباه الموصلات وصناعة السيارات.
سؤال بقيمة 369 مليار دولار
انفجرت هذه المخاوف في الصيف الماضي بعد التوقيع على قانون بايدن الرائد لخفض التضخم، والذي يقدم 369 مليار دولار في شكل دعم حكومي وفيدرالي للطاقة النظيفة والمشاريع المتعلقة بالمناخ.
رغم أن قانون خفض التضخم يقدم ثروة محتملة من الإعانات للشركات الكورية التي تصنع بطاريات المركبات الكهربائية، إلا أنه كان هناك ذعر في سيئول عندما تبين أن المركبات نفسها سيتم استبعادها من الإعفاءات الضريبية السخية للمستهلكين إذا تم تجميعها في كوريا بدلا من أمريكا الشمالية.
يقول يو، “في كوريا، تظل صناعة السيارات رمزا لنهوض البلد من رماد الحرب الكورية، عندما لم نكن قادرين حتى على تصنيع دراجة”.
ويشير يو إلى أن التشريع المناخي جاء بعد أن أقر الكونجرس الأمريكي قانون الرقائق والعلوم، الذي يحظر على متلقي الإعانات الأمريكية توسيع أو تحديث قدراتهم في تصنيع الرقائق المتقدمة في الصين لمدة عشرة أعوام. بعد بضعة أشهر، فرضت الولايات المتحدة ضوابط تصدير شاملة على الأدوات الأساسية لتصنيع الرقائق إلى الصين.
في 2022، ذهب أكثر من نصف شحنات الرقائق في كوريا الجنوبية إلى الصين. قد تتضرر شركة إس كيه هاينكس، التي تصنع رقاقات الذاكرة في الصين، بسبب معارضة الولايات المتحدة لتصدير شركة أيه إس إم إل الهولندية لصناعة المعدات آلات الطباعة الحجرية فوق البنفسجية المستخدمة في صناعة الرقائق إلى الصين.
يقول يو، “من الطبيعي أن يشعر صانعو السياسة الكوريون بالتوتر لأنه لعقود من الزمن، ركبت كوريا الجنوبية على ظهر اقتصاد صيني سريع النمو، والذي لولاه كان من الممكن أن نتعرض لبعض التغييرات الهيكلية المؤلمة”.
لكن هناك كثيرا ممن يعتقدون أن مخاوف التحول عن السوق الصينية مبالغ فيها وأن جهود الولايات المتحدة لتقليل وجود الصين في سلاسل التوريد التكنولوجية المهمة توفر في الواقع شريان حياة للشركات الكورية المهددة بالمنافسة الصينية.
ويجادلون بأن اعتماد الشركات الكورية على الصين كان يتضاءل قبل فترة طويلة من التوترات الصينية الأمريكية الأخيرة حول التكنولوجيا. إذ في أواخر العقد الأول من القرن الـ21، شجعتها التكاليف المرتفعة على بدء نقل الإنتاج خارج الصين، بينما اشتدت المنافسة من المنافسين الصينيين في قطاعات تراوح من الهواتف الذكية وبناء السفن.
كانت السياسات الصناعية لبكين عاملا أيضا. حيث إن حزمة الدعم للشركات المصنعة المحلية التي تم تقديمها في 2016 أجبرت من الناحية الفعلية صانعي البطاريات الكوريين إلى الخروج من سوق السيارات الكهربائية المزدهرة في الصين.
مع نمو الخبرة التكنولوجية الصينية، انخفض الطلب الصيني على الشركات الكورية المتخصصة في التصنيع المعقد بشكل كبير. قال ري تشانغ يونغ، محافظ بنك كوريا للمشرعين في مايو، “تقوم كثير من الشركات الصينية بتصنيع البضائع الوسيطة، والتي نصدرها بشكل أساسي. لقد تلاشى الدعم المستمر منذ عقد من الازدهار الاقتصادي الصيني”.
وتشير جي من الرابطة التجارية الدولية الكورية إلى أن الولايات المتحدة تفوقت على الصين كوجهة للاستثمارات الكورية منذ فترة طويلة في 2011. وتقول، مستشهدة بمثال قسم الهاتف المحمولة في شركة سامسونج، “تقديم واشنطن الحوافز والحماية من [المنافسين] الصينيين يكمل استراتيجية التنويع التي بدأتها الشركات الكورية بالفعل”. إنها أكبر شركة لتصنيع الهواتف الذكية في العالم، لكن حصتها السوقية في الصين لا تتجاوز 1 في المائة. بدأت شركة سامسونج نقل الإنتاج من الصين إلى فيتنام عام 2008، وبحلول 2019 أغلقت آخر مصنع لها للهواتف الذكية في الصين”.
يقول يو، “ما أظهرته شركة سامسونج هو أنك لست بحاجة للتصنيع في الصين، ولا تحتاج حتى للاعتماد على المستهلك الصيني – طالما أنك مستعد للتنويع”.
وبشكل مشابه، انخفضت عوائد شركة هيونداي موتور الصينية 76 في المائة بين 2016 و2022، وفقا لنتيجة شركة سي أي أوه للأبحاث السوقية ومقرها سيئول. ستبيع شركة صناعة السيارات اثنين من مصانعها الأربعة المتبقية في الصين بينما تنقل الإنتاج إلى إندونيسيا والولايات المتحدة، حيث أدى الطلب القوي إلى تحقيق أرباح تشغيلية قياسية في الربع الثاني من هذا العام.
وباستثناء قطاعي الرقائق والبطاريات، انخفضت الإيرادات الناتجة عن عمليات الشركات الكورية في الصين 37.3 في المائة بين 2016 و2022، حسب نتيجة شركة سي أي أوه.
يشير كوون جوو-هون، كبير الاقتصاديين في بنك جولدمان ساكس في هونج كونج، إلى أن المصدر النهائي للطلب على المكونات الكورية المشحونة إلى الصين في الأغلب ما يكمن خارج الصين نفسها، وأن أهمية السوق الصينية لكوريا “مبالغ فيها”.
تظهر بيانات بنك كوريا أنه حتى في قطاع الرقائق، تمثل الصين نحو 22 في المائة من “الطلب النهائي” على الصادرات الكورية – مقارنة بـ27 في المائة من الولايات المتحدة وما يزيد قليلا على 50 في المائة من بقية العالم.
يقول كريس ميللر، الأستاذ المساعد في كلية فليتشر في جامعة تافتس، إنه في المجالات التي لا تستطيع الصين مجاراة تطور التكنولوجيا الكورية، مثل رقائق “ذاكرة الوصول العشوائية الديناميكية” (درام) المتقدمة، ليس أمامها خيار سوى الاستمرار في الشراء من الموردين الكوريين.
ويقول ميللر، “الصين بحاجة إلى الرقائق، وقد أثبتت مرارا وتكرارا استعدادها لشراء رقائق أجنبية الصنع إذا كانت شركاتها المحلية متأخرة بشكل كبير، كما هو الحال مع ذاكرة الوصول العشوائية الديناميكية اليوم”.
كما يضيف ميللر، “لا تنتقم بكين منك إلا في الأماكن التي يمكنها أن تحل محلك فيها، وإذا كانت في وضع يمكنها من استبدالك، فإنها ستمضي قدما وتفعل ذلك على أي حال. كانت هذه هي الاستراتيجية طوال الوقت – بوجود حرب تكنولوجيا أو دون وجود حرب تكنولوجيا”.
كما تستفيد صناعة أشباه الموصلات الكورية أيضا من التوترات المتصاعدة بين الصين وتايوان، حيث يسعى العملاء الأجانب إلى تقليل اعتمادهم على الرقائق المتطورة – أو الرقائق “دون ذاكرة” – التي تنتجها تي إس مي سي التايوانية، الشركة الرائدة في السوق العالمية.
وفي يوليو، قال الرئيس التنفيذي لشركة أيه إم دي الأمريكية لصناعة الرقائق إنها “ستبحث في قدرات التصنيع الأخرى” إلى جانب تلك التي تقدمها شركة تي إس مي سي، حيث تسعى إلى تحقيق “مرونة” أكبر.
يقول كوون، “ستستفيد كوريا من اعتماد الشركات والمستثمرين لاستراتيجية الاستثمار “الصين إضافة إلى بلد آخر”. لكن يمكنها الاستفادة من استراتيجية “تايوان إضافة إلى بلد آخر” أيضا”.
يد العون الأمريكية
لا تزال الشركات الكورية تعتمد على المكونات الصينية والمعرفة بالتصنيع والمواد الخام في عديد من الصناعات التي تعدها الولايات المتحدة بالغة الأهمية لأمنها الاقتصادي.
لكن المسؤولين الأمريكيين والكوريين يعترفون بأن واشنطن في تنفيذ قواعدها الجديدة، أخطأت حتى الآن في جانب “المرونة”، ما سمح للشركات الكورية بمواصلة العمل مع الشركاء الصينيين عندما لا يكون هناك بديل واقعي للقيام بذلك.
وقد أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية إرشادات في وقت سابق من هذا العام تسهل على الشركات الكورية إنتاج مزيد من مكونات البطاريات محليا بينما لا تزال مؤهلة للحصول على إعفاءات ضريبية أمريكية – على الرغم من أن الشركات الصينية استثمرت أكثر من أربعة مليارات دولار في صناعة البطاريات الكورية هذا العام وحده.
كما أوضحت واشنطن لشركات الرقائق الرائدة في كوريا الجنوبية أنها ستمدد الإذن لها بإرسال جميع أدوات صناعة الرقائق الأمريكية، باستثناء تلك الأكثر تطورا إلى مصانعها في الصين.
وسيسمح هذا الامتياز لشركتي سامسونج وإس كيه هاينيكس بالحفاظ على تفوقهما التكنولوجي على منافسيهما الصينيين مع شراء الوقت لهما لتحديد البدائل المحتملة على المدى الطويل لمصانع الرقائق الصينية الحالية.
ويقول يو من معهد بيترسون، “إن الوضع الحالي يجبر كوريا الجنوبية على القيام بأمرين ينبغي أن تقوم بهما على أي حال – وهما تقليل اعتمادها على الصين، والاستثمار بصورة أكبر في كوريا نفسها”.
وتصف السيدة جي كيف أن الشركات الكورية في الأعوام الأخيرة في قطاعات تراوح بين الطاقة النووية والكيه-بوب “فرق البوب الكورية” كثفت جهودها لاقتحام الأسواق في أوروبا والهند والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا.
وأشارت قائلة، “كوريا بلد صغير عالق بين الدول الكبرى. وهذا يغذي إحساسا دائما بالأزمة، تلك السلبية التي يمكنك ملاحظتها الآن. لكن هذا الشعور بالأزمة تحديدا هو ما يدفع البلاد إلى النجاح”.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
