▪︎ واتس المملكة
.
المناطق_الرياض
في آذار (مارس) العام الماضي، ناقش ستيف داينز، سياسي جمهوري من ولاية مونتانا، الدور المتنامي للهند في جلسة استماع للجنة المصرفية في مجلس الشيوخ. وشجع الممثل التجاري للولايات المتحدة على بدء التفاوض بشأن صفقة تجارية مع نيودلهي، واستشهد بزيارة قام بها أخيرا لتشجيع الصادرات والالتقاء “بشركات التكنولوجيا الرائدة”.
ما لم يذكره هو، أنه خلال تلك الرحلة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2021، في اليوم الذي التقى فيه وزير التجارة في البلد، وضع أيضا ما لا يقل عن 65 ألف دولار في صناديق متخصصة في الأسهم الهندية. وأضاف ما لا يقل عن 50 ألف دولار أخرى إلى أحد الصناديق في أوائل شباط (فبراير) 2022.
باعتباره مديرا تنفيذيا سابقا في شركة بروكتر آند جامبل العملاقة للبضائع الاستهلاكية، يرأس اللجنة المسؤولة عن استعادة أغلبية الحزب في مجلس الشيوخ، كان داينز في الواقع صريحا في محاولته لمراقبة الطريقة التي يتعامل بها السياسيون مع استثماراتهم.
عندما تعاون في شباط (فبراير) العام الماضي مع السناتورة الديمقراطية إليزابيث وارين -ناقدة معروفة في القطاع المالي- للاشتراك في الإشراف على مشروع قانون لحظر المشرعين من تداول الأسهم، تم التعامل مع الأمر على أنه نقطة تحول.
قال داينز في ذلك الوقت “إنه ينبغي ألا يكون الأعضاء قادرين على اتخاذ قرارات تشريعية أو استخدام منصاتهم ونفوذهم لإفادة أنفسهم شخصيا”، خطاب ساعد على تحويل قضية قواعد الاستثمار في الكونجرس من الهامش إلى الواجهة الرئيسة.
لكن في غضون أسبوع كان يناقش وضع قواعد كان من المحتمل أن تؤثر في استثماراته الشخصية التي تقدر بعشرات آلاف الدولارات. وفي اجتماع للجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، دعا إلى اتباع “نهج خفيف لتنظيم” العملات المستقرة، نوع من الأصول الرقمية المستخدمة لتسهيل التداول في العملات المشفرة. وفي آذار (مارس) 2022، خلال جلسة استماع حول دور الأصول الرقمية في التمويل غير المشروع، دافع عن معايير “الوسطاء الشرعيين للعملات الرقمية مثل شركة كوينبيس”.
في ذلك الوقت، كان داينز وعائلته يمتلكون ستة صناديق استثمارية منفصلة تركز على العملات المشفرة وبلوكتشين، حيث استثمروا فيها ما لا يقل عن 23 ألف دولار، وفقا للإيداعات العامة. كانت ثلاثة منها صاحبة حصص كبيرة في شركة كوينبيس.
يقول متحدث باسم داينز “إنه من أبرز المدافعين عن إصلاحات التداول، لكن استثماراته لم تحدث تضاربا في المصالح، لأنه لا يتحكم في الشركات التي تمتلكها الصناديق”. إن معظم استثماراته في الصناديق المتداولة في البورصة، نوع من أدوات الاستثمار التي ارتفعت شعبيتها في الأعوام الأخيرة. تهدف كثير من الصناديق المتداولة في البورصة السائدة إلى تتبع أداء مؤشر حالي للأسهم، ما يعني أن جامع المؤشر، وليس مدير الصندوق، هو الذي يفرض فعليا الأسهم التي يشتريها الصندوق.
لكن بعض خبراء الأخلاق يختلفون مع هذا الوصف. يقول ريتشارد بينتر، كبير محامي الأخلاقيات السابق لإدارة جورج دبليو بوش الذي يعمل الآن أستاذا لقانون الشركات في جامعة مينيسوتا “إن الصناديق الخاصة بصناعة أو بلد معين توجد المشكلات نفسها التي تخلفها الأسهم الفردية فيما يتعلق بتضارب المصالح والتداول الإجرامي المبني على معلومات داخلية”.
وهو يجادل بأن فشل الكونجرس في تحديث تشريع عمره عقود في ضوء التغيرات الهائلة في صناعة الاستثمار قد أوجد “ثغرة ضخمة” تسمح للمشرعين “بإنجاز الأمور نفسها” باستخدام صناديق الاستثمار قدر الإمكان عبر تداول الأسهم في شركات فردية، لكن مع متطلبات إفصاح أقل صرامة.
يتزايد الاهتمام العام بمسألة تضارب المصالح المالية في أعقاب سلسلة من الفضائح، كان آخرها مزاعم بأن عددا من أعضاء الكونجرس استفادوا من تداول الأسهم على خلفية جلسات إحاطة سرية حصلوا عليها خلال الأيام الأولى لجائحة كوفيد – 19. لم يتم توجيه أي تهمة لأي شخص بارتكاب أي مخالفات.
لكن مسألة استخدام صناديق الاستثمار، بدلا من الأسهم، ظلت إلى حد كبير تحت المراقبة. يعد إصلاح القواعد أمرا صعبا، لأسباب ليس أقلها أن صناديق الاستثمار تراوح بين المنتجات التي تتبع سوق الأسهم الأمريكية بالكامل والأدوات المتخصصة التي تلعب دورا في بلد معين، أو قطاع صناعي أو موضوع استثماري.
تقول ديلاني مارسكو، كبيرة المستشارين القانونيين في مجال الأخلاق في “كامبين ليجال سنتر”، هيئة رقابية غير حزبية “إننا بحاجة إلى أن نكون منطقيين. نريد إيجاد الطرق التي يمكن للناس عبرها الاستثمار وتنمية أموالهم، حتى لا يضطروا إلى التخلي تماما عن جميع خياراتهم المالية ليصبحوا موظفين حكوميين”.
استثمارات مستثناة
يتعين على أعضاء الكونجرس الذين يشترون أو يبيعون الأسهم الإبلاغ عن الصفقة في غضون 45 يوما. لكن تقارير المعاملات الفردية هذه تتجاهل الأغلبية العظمى من المحافظ الاستثمارية للمشرعين، لأن الإعفاء البالغ من العمر 45 عاما يعني أن مشتريات صناديق الاستثمار الجماعية، مثل تلك التي قام بها داينز، يلزم الكشف عنها مرة واحدة فقط في العام في تقارير معقدة ويصعب الوصول إليها.
إن الاستثمارات في الصناديق تقزم حجم تداول الأسهم. إذ في نهاية 2021، آخر عام تتوافر عنه البيانات، امتلك نحو نصف أعضاء مجلس الشيوخ أسهما فردية بقيمة تراكمية تزيد على 60 مليون دولار. لكن نحو 90 في المائة منهم يمتلكون صناديق استثمار، تزيد قيمتها على 260 مليون دولار.
لا يزال كثير من أعضاء مجلس الشيوخ يملأون تقاريرهم يدويا، ما يجعل من الصعب تتبعها تلقائيا. ولم يقم ثلث أعضاء مجلس الشيوخ بتقديم التقارير في الموعد النهائي في العام الماضي، وقد تكون التصحيحات عرضة لتأخيرات أطول حتى. قام رون وايدن، رئيس اللجنة المالية في مجلس الشيوخ، بتحديث تقريره السنوي لـ2015 بعد خمسة أعوام من الموعد النهائي الأولي.
قامت “فاينانشيال تايمز” بتحليل مئات التقارير السنوية والملحقات التي تم تقديمها على مدار العقد الماضي. وتظهر الوثائق كيف استخدم أعضاء مجلس الشيوخ “صناديق الاستثمار المستثناة” للتداول بقليل من التدقيق، رغم تضارب المصالح المحتمل واسع النطاق. ركز التحليل على محافظ أعضاء مجلس الشيوخ لكن متطلبات الإبلاغ -واحتمال حصول تضارب مصالح- تنطبق أيضا على أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 435 عضوا.
يعتمد الإعفاء من قواعد الإبلاغ على الاعتقاد أن طبيعة الصناديق المتنوعة تعني صعوبة استغلالها، وأنه لا ينبغي منع المشرعين تماما من المشاركة في مكاسب السوق الأوسع.
لكن بينما يعترض قليل من المشرعين على الاستثمار في الصناديق التي تمتلك محفظة متنوعة أو تتبع مؤشرات السوق الواسعة، فإن كثيرا من الصناديق المستثناة شديدة التركيز.
مثلا، باع جون هيكنلوبر السناتور الديمقراطي أكثر من 100 ألف دولار من الأسهم في شركة النفط الكبرى شيفرون في تشرين الأول (أكتوبر) 2021، بعد بضعة أشهر من تعيينه في لجنة الطاقة في مجلس الشيوخ. وقد دعم هيكنلوبر الجهود المبذولة لتقييد تداول الأسهم في الكونجرس، ولم يقم شخصيا بشراء أي أسهم منذ انضمامه إلى مجلس الشيوخ في 2021.
لكن في اليوم نفسه الذي تم فيه بيع شركة شيفرون، استثمر أكثر من 100 ألف دولار في صندوق قطاع الطاقة المختار لشركة ستيت ستريت، التي تصف مهمتها بأنها توفير “تعرض دقيق” للشركات في قطاع النفط والمجالات ذات الصلة. ولدى الصندوق المتداول في البورصة 23 حيازة فقط ويتم استثمار 20 في المائة من أصوله في شركة شيفرون، مع استثمار حصة أكبر حتى في شركة إيكسون موبيل.
يقول نورمان آيزن، مستشار الأخلاقيات السابق لإدارة أوباما، والآن زميل كبير في معهد بروكينجز “عندما يتخذ أعضاء مجلس الشيوخ قرارات تؤثر بشكل مباشر في صناعة النفط، فإن امتلاك الأسهم الفردية وامتلاك صندوق قطاعي قد يوجدان مظهرا (…) لوجود تضارب مصالح. بالنسبة إلي، كخبير أخلاقي، لا يوجد فرق كبير بين الاثنين”.
يقول “إنه بينما تؤثر بعض عمليات صنع القرار في الكونجرس في الشركات الفردية، فإن الوضع الأكثر شيوعا هو التأثير في قطاع بأكمله”.
امتلك ما لا يقل عن 45 من أعضاء مجلس الشيوخ صناديق استثمارية ركزت على قطاع معين في نهاية 2021. وكانت الصناديق التي تركز على البلدان مثل الصناديق المتداولة في البورصة في الهند الخاصة بداينز أكثر ندرة، لكنه لم يكن وحده. مثلا، استثمر توم كاربر، عضو مجلس الشيوخ من ولاية ديلاوير، ما يزيد على 15 ألف دولار في شركات صينية كبرى عبر صندوق جريتر تشاينا التابع لشركة إنفسيكو. وامتلك مارك وورنر من ولاية فرجينيا، الذي وصف الصين سابقا بأنها “أكبر تهديد للأمن القومي للولايات المتحدة”، ما يزيد على مليون دولار من الوحدات في صندوق يركز على آسيا ويستثمر نحو نصف أصوله في الصين وهونج كونج.
يقول بينتر “لقد كانت لدينا تجاذبات حول التداول (…) منذ تأسيس الولايات المتحدة. هل نريد من أعضاء الكونجرس استثمار أموالهم الخاصة بكثافة في البلدان التي تتداول مع الولايات المتحدة في الوقت الذي تدور فيه وظيفتهم الرئيسة حول تنمية اقتصاد الولايات المتحدة؟”.
يقول متحدث باسم كاربر “إنه يتم التعامل مع استثماراته بشكل منفصل من قبل مستشار مالي يتخذ القرارات والمعاملات بشكل مستقل”. وقال متحدث باسم وارنر “إن استثماراته تدار من قبل وصي مستقل (…) ولم يكن ولن يكون لها أي تأثير على الإطلاق في مواقفه السياسية”.
صناعة متغيرة
يكمن جزء من صعوبة ضبط استثمارات المشرعين تحسبا لاحتمال وجود تضارب المصالح، وفقا للخبراء، في أن القواعد في “كابيتول هيل” فشلت في مواكبة التحول الكامل في عالم الاستثمار على مدى العقود الخمسة الماضية.
إن الذين يعملون في البيت الأبيض وإداراته يخضعون بالفعل لقيود أكثر صرامة على الأموال التي تركز على قطاعات أو بلدان معينة، لكن يمكن لأعضاء الكونجرس الاستثمار بحرية في الصناديق غير المتنوعة طالما يتم تداولها علنا أو متوافرة.
عندما تم تقديم تقارير المعاملات لأول مرة في 1978، ردا على فضيحة ووترجيت، كان بإمكان أعضاء الكونجرس الاختيار من بين 505 صناديق استثمار مشترك، وفقا لمعهد الشركات الاستثمارية. وبحلول نهاية 2021، كان هناك 7,500 من هذه الأدوات، إضافة إلى نحو 2,600 صندوق متداول في البورصة.
يقول ديلان هيدتلر-جوديت، كبير مديري الشؤون الحكومية في مؤسسة بروجيكت أون جفرمينت أوفرسايت غير الربحية “هذا جزء من مشكلة يواجهها الكونجرس في جميع المجالات دائما متأخرا عن الصناعة بعقود (…) إما أنه غير راغب أو غير قادر على مواكبة آخر التطورات”.
رغم أن معظم أموال المستثمرين ضخت في صناديق متداولة منخفضة التكلفة تتتبع المؤشرات الرئيسة مثل مؤشر إم إس سي آي أول ورلد أو مؤشر إس آند بي 500، فقد كان هناك أيضا انفجار في عدد الصناديق المتخصصة للغاية التي تتتبع اتجاهات محددة، بدءا من نمو المركبات الكهربائية إلى تكاليف مكونات وجبة الإفطار أو حتى الأسهم التي يشتريها ويبيعها أعضاء الكونجرس من كل حزب.
تم الترويج لها من قبل مستثمرين بارزين مثل كاثي وود، التي اشتهرت شركتها أرك إنفست بعروضها المقنعة جدا على شركات التكنولوجيا، والتكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا المالية. في نهاية 2021، كان خمس عائلات أعضاء مجلس الشيوخ يمتلك صناديق تديرها شركة أرك، بمن فيهم شيلدون وايتهاوس، عضو اللجنة المالية في مجلس الشيوخ. مستثمر في صندوق التكنولوجيا المالية، الذي يمتلك 10 في المائة من أصوله في بورصة العملات المشفرة كوينبيس، ونسبة مشابهة في مجموعة التجارة الإلكترونية والمدفوعات الكندية شوبيفاي. كان أحد الصناديق العديدة التي تركز على التمويل التي يمتلكها وايتهاوس وعائلته، والذين كان لديهم في المجموع أكثر من 78 ألف دولار في الصناديق التي تستثمر حصريا في هذا القطاع.
في ذروة تفشي جائحة فيروس كورونا خلال صيف 2020، استثمرت زوجة رون وايدن سناتور ولاية أوريجون، أكثر من 100 ألف دولار في صندوق شركة ديركسيون المتداول في البورصة “العمل من المنزل”، صندوق ذو موضوع يتم تداوله تحت شعار “دبليو إف إتش” ويستثمر في الشركات التي من المقرر أن تستفيد من العمل عن بعد الذي شجعته الحكومة خلال الجائحة.
لم يستجب وايتهاوس ووايدن لطلبات متعددة للتعليق.
لماذا يعد الإصلاح صعبا؟
إن قانون منع أعضاء الكونجرس من التداول بناء على معلومات داخلية “ستوك”، الذي تم تمريره في 2012 بعد فضائح التداول الداخلي في أعقاب الأزمة المالية العالمية، جعل من غير القانوني للمشرعين التداول على أساس “المعلومات المهمة غير العامة” المستمدة من مواقعهم أو حصلوا عليها كجزء من وظيفتهم، بغض النظر عما إذا كانوا يستخدمون الأسهم، أو صناديق الاستثمار أو طرقا أخرى.
لكن المحامين يقولون “إنه من الصعب للغاية تطبيق قوانين التداول الداخلي ضد أعضاء الكونجرس”، حيث يحميهم دستور الولايات المتحدة من الاستجواب القضائي بشأن المعلومات التي تم الحصول عليها أثناء عملهم السياسي. وقد تمت إدانة عضو واحد فقط في الكونجرس بالتداول الداخلي واستندت هذه القضية إلى المعلومات التي حصل عليها عبر تعيين منفصل غير سياسي.
وهناك أيضا فرق بين التداول المبني على معلومات داخلية والاحتفاظ بالاستثمارات في الشركات التي قد تستفيد من التغييرات في سياسة الحكومة.
أقر بعض المشرعين بوجود تضارب محتمل في المصالح واتخذوا إجراءات فردية. كان أليكس باديلا، السناتور الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، يمتلك عديدا من الصناديق التي تركز على الطاقة والسلع الأساسية أثناء وجوده في لجنة البيئة والأشغال العامة في مجلس الشيوخ.
وبعد أن اتصلت به “فاينانشيال تايمز”، قال متحدث باسم باديلا “إن الصناديق تم شراؤها من قبل مستشار مستقل وكانت جزءا صغيرا من استثماراته التي لم تؤثر في عمله في السياسات”، لكنه أضاف أن “باديلا سيعمل مع مستشاره لإعادة توجيه تلك الاستثمارات”.
هناك أيضا قليل من الإجماع حول أين يمكن رسم الخط الخاص بالاستثمارات المقبولة، حتى بين الأشخاص الذين يتفقون على الحاجة إلى نوع من التغيير. وقد تم طرح أكثر من عشرة مشاريع قوانين وقرارات مختلفة لتغيير قواعد التداول في الكونجرس منذ بداية جائحة فيروس كورونا. ويعد حجمها دليلا آخر على مدى انتشار المشكلة، لكنه يسلط الضوء أيضا على الافتقار إلى الوحدة حول أفضل الحلول.
كما أن معظم المقترحات المطروحة حتى الآن لن يكون لها أي تأثير في التداول في صناديق الاستثمار المستثناة، وهو ما يعد إغفالا يخشى البعض أنه قد يبطل أي تشريع قبل أن يدخل حيز التنفيذ. يتطلب أحد مشاريع القوانين، الذي قدمه الديمقراطيان جون أوسوف ومارك كيلي في كانون الثاني (يناير)، من أعضاء الكونجرس وضع معظم الأصول -بما فيها الصناديق التي تركز على القطاعات أو البلد- في صندوق ائتماني يديره شخص آخر ليس لديهم سيطرة عليه. لكن هذه الصناديق الائتمانية مكلفة، ويقول المنتقدون “إنها ليست خارج سيطرتهم حقا ما لم يتم بيع جميع الأصول الموجودة قبل وضعها في الصندوق الائتماني”.
يقول روبرت ووكر، المستشار في شركة وايلي رين وكبير المستشارين السابقين في لجنتي الأخلاقيات في مجلس الشيوخ ومجلس النواب “إنها تبدو جيدة، لكنها تتطلب أيضا كثيرا من الاهتمام والرعاية لتبقى خارج سيطرة عضو الكونجرس”.
يضيف ووكر أنه “لا يدافع عن حل معين، لكن على الكونجرس على الأقل أن يظهر أنه أخذ في الحسبان مدى تغير الصناعة والرأي العام، بدلا من الاعتماد على إعفاءات عمرها عقود لصناديق الاستثمار”.
يقول “مهما كانت نتيجة النقاش (…) يجب على صانعي السياسة فحصها واتخاذ قرار واع بشأنها”.
فيما يقول آيزن، المستشار السابق لإدارة أوباما، “إن هناك مشكلة التنظيم الذاتي، التي تجعل من الصعب فرض التغيير على أعضاء الكونجرس”، لكنه ما زال واثقا من حدوث ذلك في نهاية المطاف، تماما كما فعل قانون الأسهم.
ويضيف إيزن “أتوقع أن تتغير القواعد. إنها مجرد مسألة كم هو الوقت اللازم لتمريره وعدد الفضائح التي ينبغي أن تترتب على ذلك قبل أن يتصرفوا”.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
