أعلن معناprivacyDMCAالبثوث المباشرة

“ولي العهد”.. “قانونيٌ” رسّخ الشفافية وغير ملامح “النظام العدلي”

“ولي العهد”.. “قانونيٌ” رسّخ الشفافية وغير ملامح “النظام العدلي”

▪︎ واتس المملكة

.

نجحت رؤية السعودية 2030، في فرض تغييرات لافتة طالت مفاصل قطاعات عدة، مثل منظومة العدل في المملكة، في إطار تسهيل إجراءات التقاضي وترسيخ الشفافية، ودفعاً نحو تحقيق المستهدفات التنموية.

وما إذا علمنا أن راسم ومهندس تلك الملامح، يعد “رجل القانون الأول” في البلاد، وهو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فيمكن الثقه بأن هذه خطوة في الاتجاة الصحيح.

وفي الذكرى السادسة لتولي الأمير محمد بن سلمان، ولاية للعهد، التي تحل اليوم، الموافق الـ 27 من رمضان، كان لـ”أخبار 24″ وقفة مع تلك المتغييرات وبخاصة ملف “العدل”، الذي شهد قفزات متتالية لافتة، سواء فنياً أو حتى باستحداث أنظمة جديدة، تقوم على أسس مستدامة، ومستمدة من الشريعة، من شأنها أن تصون كرامة الإنسان، وتحفظ حقوقه.

وخلال الفترة الوجيزة مثلاً، أصبح عدد الجلسات القضائية التي عُقدت عن بُعد نحو 95 %، وبالنسبة ذاتها، بات رضا المستفيدين عن الخدمات العدلية للعام الماضي، فيما استطاع السعوديون استخراج نحو 120 مليون وثيقة عقارية رقمية خلال 3 أعوام.

وفي سياق الإنجازات الرقمية للمنظومة العدلية منذ أن تبوأ الأمير محمد بن سلمان منصب ولاية العهد، أسهمت مبادرات برنامج التحول الوطني في تفعيل التحول الرقمي للخدمات العدلية، لتصل نسبة تلك الخدمات الإلكترونية إلى 85%، فضلاً عن عمليات التقاضي عن بُعد.

أما على صعيد ملامح الأنظمة العدلية، فإن ولي العهد برؤيته القانونية الحصيفة، استطاع ملامسة مكامن خلل بعض تلك الأنظمة، فبدا له ضرورة معالجتها حتى تستقيم، فاستحدث قوانين تراعي مصالح المواطنين والمقيمين، بمرونة عصرية لافتة، مما جعل السعودية تتبوأ مكانتها في مصاف الدول المتقدمة.

واستحدثت الدولة مشروعات عدلية على غرار مشروع نظام الأحوال الشخصية، ونظام المعاملات المدنية، والنظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، إضافة لنظام الإثبات، من أجل تطوير البيئة التشريعية، عن طريق استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقّق التنمية الشاملة.

ولا بد من القول إن فطنة ولي العهد، ورجاحة عقله كانت العامل الأساس في هذه التشريعات، فعدم وجودها يؤدي إلى تباين في الأحكام وعدم وضوح في القواعد الحاكمة للوقائع والممارسات، ما أدّى لطول أمد التقاضي الذي لا يستند إلى نصوص نظامية، علاوة على ما سبَّبه ذلك من عدم وجود إطار قانوني واضح للأفراد وقطاع الأعمال في بناء التزاماتهم، وهو ما أكده الأمير الشاب ذاته.



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24