▪ واتس المملكة:
.
انتقلت الرؤية من مرحلة التصميم والتخطيط إلى مرحلة التنفيذ، هذا ماجاء في حوار صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مؤخراً مع جريدة الشرق الأوسط، فالعبرة ليست بإصدار واعتماد الرؤية بقدر ماهو بتنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع، لتصبح حقيقة يعيشها المواطن في حياته اليومية، يقطف ثمارها ويلمس نتائجها.
لقد أوضح سموه بالأرقام والحقائق عدداً من ملامح التغيير والتطوير التي طرأت على هيكل الاقتصاد ومكوناته، بعد مرور ثلاث سنوات من اعتماد الرؤية والبدء في تنفيذها:
أولاً: ارتفاع أصول صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي للدولة) من حوالي (600) مليار ريال عند اعتماد الرؤية في عام 2016م إلى حوالي الضعف (1.2) تريليون ريال في الوقت الحاضر (2019م)، لتحتل المملكة بذلك المرتبة العاشرة عالمياً بين الصناديق السيادية، وهذا يشكل احتياطاً إضافياً ومزيداً من الضمان والرفاهية للأجيال الحالية والمستقبلية، بل يُعد اليوم أداة فعالة لتنويع مصادر الدخل، وتقليص الاعتماد على العائدات النفطية.
إن عائدات الصندوق تتعاظم عاماً تلو الآخر، بسبب إعادة هيكلته وتنظيمه، واقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة، كشراء حصة بقيمة (3.5) مليار دولار في شركة أوبر؛ ومن المتوقع أن تصل عائدات الصندوق بحلول عام 2030 إلى (150) مليار ريال، إذا ما احتسبنا أصول الصندوق بما يربو عن (2) تريليون مليار ريال (المستهدف في الرؤية)،وعائدًا سنوياً بمعدل 7%.
ثانياً: بات الاقتصاد السعودي يتسم بالإنتاجية والتنافسية، بعيداً عن الاقتصاد الريعي، ومن ذلك تنامي الإنفاق الرأسمالي والاستثماري، وتقدم المملكة في التنافسية العالمية؛ حيث انتقلت المملكة في معيار التنافسية العالمية وفق ماورد في ( IMD World Competitiveness Centre)، من المركز (36) في عام 2016م إلى المركز (26) في عام 2019م، نتيجة زيادة كفاءة العمل في القطاعين العام والخاص، وتحسن في البنية التحتية، وتطور في أداء الاقتصاد بشكل عام.
ثالثاً: ارتفاع مساهمة الاقتصاد الرقمي (digital economy) في إجمالي الناتج المحلي، مما يساعد على تنويع القاعدة الإنتاجية ومصادر الدخل، ويتجسد ذلك في نمو قطاع التجارة الإلكترونية، حيث أصبحت المملكة من أعلى (10) دول نمواً في هذا المجال، تجاوز عدد مستخدمي التجارة الإلكترونية في المملكة (10) مليون مستخدم، بسبب زيادة مبيعات الأجهزة المتنقلة والهواتف الذكية، وانتشار الانترنت وتضاعف سرعته، وتطور نظام الشحن والتوصيل والدفع الإلكتروني.
رابعاً: زيادة الصادرات غير البترولية من حوالي (42) مليار ريال في الربع الأول من عام 2016م إلى (57.3) مليار ريال تقريباً في الربع الأول من العام الحالي (2019)،وارتفاع الإيرادات الحكومية غير البترولية من (166) مليار ريال في عام 2016م إلى (288) مليار ريال عام 2018م، تعكس سلامة التوجه ونجاح برامج وخطط الرؤية في تنويع مصادر الدخل.
ولكون الرؤية تتجاوز الإصلاحات الاقتصادية والمالية إلى التغيير الجذري في هيكل الاقتصاد السعودي وإحداث نقلة نوعية في أدائه، فإنه من الصعوبة بمكان تحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية طويلة المدى في فترة قصيرة، بل وكما هو معلوم أن أي إجراءات أو برامج وخطط تستغرق بعض الوقت، لتعطي النتائج المرجوة) والاصلاحات الاقتصادية أياً كانت، شبيه بعملية جراحية، تتراجع فيها بعض المؤشرات الاقتصادية ومن ثم تتعافى وتتحسن مع مرور الزمن؛ ومثال ذلك معدلات البطالة التي ارتفعت مع إقرار الرؤية حتى وصلت حوالي 13% ومن ثم بدأت في الانخفاض، إذ بلغت في الربع الأول من هذا العام (2019م) 12.5%، ومن المتوقع استمرار الانخفاض إلى 7% بحلول عام 2030م؛ فالمؤشرات الاقتصادية السابق ذكرها تجعلنا نتفاءل بنجاح الرؤية، فهي تشجع المواطن على التفاعل معها، وتنبئ بمستقبل واعد وزاهر لأبناء هذا الوطن..، وتؤكد مجدداً سلامة وصحة التوجه في إيجاد اقتصاد قوي ومتين متنوع ومستدام، قادر على مواجهة التحديات والأزمات الاقتصادية، والانتقال به -بإذن الله- من المرتبة (19) إلى المرتبة الـ(15) في قائمة الدول العشرين (G 20)، الأولى في حجم الاقتصاد على مستوى العالم.
*نائب وزير الداخلية السابق
